أسئلة جديدة في اختبار الجنسية الأسترالية حول معاداة السامية.. ما الذي يمكن أن يطرح على المتقدمين؟
أكد زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، أن إدراج أسئلة جديدة ضمن اختبار الجنسية من شأنه تعزيز القيم الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع. وقال داتون: “لقد حان الوقت لنؤكد على قيمنا ونستمع بوضوح لما يريده الناس”.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخزانة في صفوف المعارضة، أنغوس تايلور، أن الحكومة تسعى لتشديد معايير اختبار الجنسية للحد من انتشار معاداة السامية، وأضاف: “مستوى الهجمات المعادية للسامية بات غير مقبول، ومن الضروري اتخاذ إجراءات جادة لمعالجته”.
ووفقا لتقارير إعلامية، يُتوقع أن تتضمن الأسئلة الجديدة في اختبار الجنسية استفسارات حول مواقف المتقدمين تجاه أفراد الديانة اليهودية، وما إذا كانوا يعتبرون معاداة السامية سلوكا مرفوضا، إلا أن الصياغة النهائية لهذه الأسئلة ومعايير تقييم الإجابات لم تُعلن بعد.
وقد أثارت هذه المقترحات ردود فعل متباينة؛ حيث رفضها رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، واصفا إياها بأنها “مجرد فكرة عابرة” لا تستند إلى خطة واضحة المعالم.
وفي المقابل، رحب الدكتور هاس دلال، المدير التنفيذي للمؤسسة الأسترالية متعددة الثقافات، بالمبدأ العام لتطوير اختبار الجنسية، لكنه شدد على أهمية أن يشمل جميع أشكال التمييز العنصري، وليس فقط معاداة السامية، وقال: “يجب أن يُستخدم الاختبار كوسيلة لتعزيز التعايش السلمي ومناهضة جميع أشكال الكراهية، دون التركيز على شكل واحد من التمييز على حساب الآخرين”.
يُشار إلى أن هذا التوجه مستوحى من تجارب دول أخرى مثل ألمانيا، التي قامت بتعديل اختبار الجنسية في عام 2024 لتشمل أسئلة حول أحداث الهولوكوست والمواقف تجاه اليهود وإسرائيل، في إطار جهودها لمكافحة معاداة السامية.
ومع استمرار الجدل، يظل مستقبل هذه التعديلات غير واضح، وسط تساؤلات حول مدى تأثيرها المحتمل على سياسات الهجرة والتعددية الثقافية في البلاد.
ففي حين يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الأمن المجتمعي، يحذر المعارضون من احتمال استخدامها كذريعة للتمييز ضد فئات بعينها، مما قد يُقوض جهود أستراليا في بناء مجتمع متنوع ومتساوٍ يقوم على قيم الاندماج والتسامح.
