متاجر السوبرماركت في أستراليا تعد من بين الأكثر ربحية في العالم.. إليك ما تريد هيئة حماية المستهلك تغييره
وجدت هيئة حماية المستهلك أن متاجر السوبرماركت في أستراليا تُعدّ من بين الأكثر ربحية في العالم، ولا يبدو أن هيمنة شركتي وولورثس وكولز ستنتهي في أي وقت قريب، وذلك في تقرير طال انتظاره.
ورغم أن لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) وجدت أن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 24 في المئة خلال خمس سنوات، وانتقدت المتاجر لعدم نقل فوائد التوفير إلى المستهلكين، إلا أنها توقفت عن وصف هذه الشركات بأنها “احتكار ثنائي” أو اتهامها بالمبالغة في رفع الأسعار.
وفي تقرير تجاوز 400 صفحة، دعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تقليص حجم المنتجات (الانكماش التضخمي)، وشفافية التسعير، والعروض الترويجية المربكة، وقوانين تقسيم المناطق، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات بحماية الموردين، لكنها لم توصي باتخاذ إجراءات أكثر تطرفا مثل تفكيك الشركات أو فرض غرامات.
ورحبت الحكومة الفيدرالية بالتقرير ووافقت على جميع التوصيات “من حيث المبدأ”.
وكان رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، قد أعلن عن بدء التحقيق الذي استمر لمدة عام في يناير من العام الماضي، وذلك وسط تزايد الغضب من كبرى متاجر السوبرماركت خلال أزمة تكاليف المعيشة، إلى جانب اتهامات من البعض بممارسة الغلاء الفاحش في الأسعار.
ويُعد هذا التحقيق منفصلا عن الدعاوى القضائية التي رفعتها لجنة المنافسة وحماية المستهلك (ACCC) ضد شركتي كولز ووولورثس بشأن حملات التخفيضات التي وُصفت بأنها “وهمية” على مئات المنتجات.
وفي تقريرها الذي نُشر الليلة الماضية، ألقت اللجنة باللوم في معظم الزيادة في الأسعار على التغيرات الاقتصادية العامة على مستوى الاقتصاد ككل، لكنها أشارت إلى أن “جزءا على الأقل من زيادة أسعار البقالة أدى إلى تحقيق أرباح إضافية لشركات ALDI وكولز ووولورثس”.
وانتقدت اللجنة بشكل خاص كولز ووولورثس لاستخدامهما العروض الترويجية وبرامج الولاء بطريقة تجعل من الصعب على المتسوقين معرفة ما إذا كانوا يحصلون على صفقة جيدة فعلا، كما أشارت إلى “قوتهما التفاوضية الكبيرة” أمام الموردين.
وقالت اللجنة: “يبدو أن هيمنة كولز ووولورثس على هذا القطاع ستستمر”، مشيرة إلى “موقعهما الراسخ في سوق احتكاري يعزز” قدرتهما ا على الحفاظ على “حافز محدود للمنافسة القوية في الأسعار”، واحتمالا ضئيلا لحدوث أي تغيير في الوضع القائم، وأضافت: “لا توجد ‘حلول سحرية’ لمعالجة جميع القضايا التي حددها هذا التحقيق.”
ورغم أن شركة “ألدِي” ذات الخصومات القوية استطاعت اختراق السوق على مدار أكثر من 20 عاما والمحافظة على انخفاض الأسعار، فإن تجار التجزئة المستقلين مثل متاجر IGA التي تزودها شركة Metcash قد تراجعوا فعليا من حيث الإيرادات وعدد المتاجر.
وفي تحليل لجنة المنافسة وحماية المستهلك (ACCC)، جاءت ألدِي إلى جانب كولز ووولورثس ضمن أكثر شركات السوبرماركت ربحية على مستوى العالم.
وقالت اللجنة: “حتى لو كانت ألدِي وكولز ووولورثس قد اتخذت إجراءات للحد من نمو التكاليف، فإنها لم تنقل للمستهلكين كامل الفوائد الناتجة عن هذه المبادرات”، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 24 في المئة لا تزال أقل من مثيلاتها في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الثرية.
ووفقا لهيئة حماية المستهلك، تسيطر شركة وولورثس على 38 في المئة من مبيعات البقالة على مستوى البلاد، بينما تمتلك كولز 29 في المئة، وتستحوذ ألدِي على 9 في المئة، في حين تشكل المتاجر المستقلة نسبة 7 في المئة فقط.
وأشارت اللجنة إلى وجود عوائق كبيرة أمام دخول منافسين جدد إلى هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بتقسيم الأراضي، مما أثار دعوات لإصلاح القوانين المتعلقة بذلك.
ورغم أن هيمنة الشركتين الكبيرتين إلى جانب ألدِي كان لها تأثير واسع على المستهلكين في جميع أنحاء البلاد، ركّز جزء كبير من التقرير على التحديات الأكثر حدة في المناطق الإقليمية والنائية من أستراليا، حيث يمكن أن تكون الأسعار “أعلى بكثير”.
وكان من بين التوصيات أن تعمل الحكومات على إيجاد طرق لدعم المتاجر المملوكة والمُدارة من قبل المجتمعات المحلية، والتي غالبا ما توفر أسعارا أرخص للمتسوقين في المناطق النائية.
وشملت التوصيات الأخرى إلزام متاجر السوبرماركت الكبرى بنشر جميع أسعارها داخل المتاجر وعلى الإنترنت، إضافة إلى إنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) تتيح للمطورين من الأطراف الثالثة مشاركة معلومات الأسعار المتغيرة مع المتسوقين.
كما دعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك إلى فرض التزام على المتاجر بتوفير مزيد من المعلومات حول الخصومات، وإبلاغ العملاء عند تقليص حجم المنتجات، وهي الظاهرة المعروفة باسم “الانكماش التضخمي” (shrinkflation).
وطالب التقرير أيضا بإجراء تعديلات على المعلومات التي تُشاركها كولز ووولورثس مع أعضاء برامج الولاء، إلى جانب سلسلة من التغييرات الهادفة إلى زيادة الشفافية للموردين الغذائيين وحماية قوتهم التفاوضية.
- اقرأ أيضاً: تحذير صحي في فيكتوريا: مطالبة السكان بغلي مياه الشرب بعد العثور على جثة حيوان في خزان مياه
