تم تخفيض أو إلغاء مدفوعات الضمان الاجتماعي لآلاف الأشخاص بشكل خاطئ بسبب عدم عمل نظام الالتزامات المتبادلة وفقا للقانون.
وقد أعلنت وزارة العمل وعلاقات العمل (DEWR) يوم الجمعة أنها أوقفت المزيد من عمليات تخفيض وإلغاء المدفوعات، حيث يُعتقد أن أكثر من 10,000 شخص قد تأثروا بهذا الإجراء.
وجاء هذا الإعلان بعد أن بدأ أمين المظالم الفيدرالي تحقيقا في أداء إطار الامتثال، بينما يخضع نظام الالتزامات المتبادلة بالكامل لثلاث مراجعات منفصلة.
ويتطلب نظام الالتزامات المتبادلة من الباحثين عن عمل حضور اجتماعات مقدمي خدمات التوظيف والتقدم للوظائف مقابل استلام المدفوعات، وعندما يحصل الباحثون عن عمل على خمس نقاط سلبية، يدخلون “منطقة العقوبة”، حيث قد يتم إلغاء دفعاتهم.
وفي بيان لها، صرحت وزيرة العمل وعلاقات العمل، ناتالي جيمس، بأنها “أوقفت بعض أجزاء من النظام”، وأضافت: “لقد حدد العمل الجاري في وزارتي أمثلةً لا يعمل فيها النظام بما يتماشى مع القانون والسياسات، أو لا يعمل بالدقة التي أتوقعها”.
وأكدت جيمس أنها راعت واجبها القانوني في تطبيق القانون واتخاذ القرارات وفقا لما ينص عليه القانون، كما راعت مستوى ثقتها الحالية في كيفية عمل النظام، وعمليات صنع القرار داخله، وتأثير هذه القرارات على الناس.
وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لهذه الأطر غالبا ما يكونون من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المشردين، وسكان الأمم الأولى، وذوي الإعاقة.
ومن جهتها، سارعت جماعات الرعاية الاجتماعية إلى إدانة النظام، داعيةً إلى إنهاء الالتزامات المتبادلة وإطار الامتثال المُستهدف.
وقالت جاكلين فيليبس، المديرة التنفيذية للسياسات والبحوث في المجلس الأسترالي للرعاية الاجتماعية، إن هذا النظام “فشل ذريع وجوهري للحكومة”.
وفي سياق متصل، قدّرت ناتالي جيمس من مجلس الشيوخ أن نظام الالتزامات المتبادلة في أستراليا معطل، وتساءلت عما إذا كان يمكن للاعتذارات والمراجعات أن تُنقذه من الإيقاف.
ومن جانبه، دعا جاي كونان، المتحدث باسم مركز مكافحة الفقر والمستفيد من برنامج الباحثين عن عمل، إلى إلغاء نظام الالتزام المزدوج.
وقال كونان: “تُظهر هذه العملية برمتها أن الالتزامات ‘المتبادلة’ أداة غير أخلاقية ومدمرة، لن نتوقف حتى يتم إلغاؤها ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات”.
