في ظل التحديثات الأخيرة على برنامج “المساعدة في شراء المنزل”، ستشهد المعايير المحددة للمشاركة في البرنامج توسعاً ملحوظاً، وذلك عبر زيادة الحدود القصوى للدخل الفردي والعائلي، إلى جانب رفع السقف السعري للمنازل المؤهلة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تمكين شريحة أكبر من الأستراليين، خاصة من فئة المشترين لأول مرة، من تحقيق حلم امتلاك مسكن خاص، وذلك عبر دعم حكومي يشمل مشاركة في تمويل العقار عبر “برنامج الأسهم المشتركة”، مما يخفض تكلفة الدفعة المقدمة ويقلل من أعباء القروض العقارية طويلة الأجل.
زيادة سقف الدخل المؤهل: توسيع قاعدة المستفيدين:
شهد البرنامج سابقاً قيوداً على المستوى المالي للمتقدمين، حيث كان مقتصرا على الأفراد ذوي الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 90,000 دولار، والعائلات أو الأزواج ذوي الدخل المشترك البالغ 120,000 دولار.
أما مع التعديلات الجديدة، فسيرتفع الحد الأقصى للدخل ليصل إلى 100,000 دولار للأفراد، و160,000 دولار للأزواج أو العائلات التي يعول فيها أحد الوالدين أطفالاً بمفرده.
ويتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام آلاف الأسر التي كانت تستبعد سابقاً بسبب القيود المالية، مما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى من هم بأمس الحاجة إليه.
تعديل حدود أسعار العقارات: تكييف البرنامج مع واقع الأسواق:
أدركت الحكومة التحديات التي تواجه المشترين في المناطق ذات الأسعار المرتفعة، لذا رفعت الحدود القصوى لأسعار المنازل المؤهلة ضمن البرنامج، مع اختلاف هذه الحدود حسب الموقع الجغرافي:
- سيدني: من 950,000 دولار إلى 1.3 مليون دولار.
- ملبورن: من 850,000 دولار إلى 950,000 دولار.
- بريزبان و(Gold Coast): من 700,000 دولار إلى 1 مليون دولار.
يأتي هذا التعديل استجابةً للارتفاع المتواصل في أسعار العقارات، خاصة في المدن الكبرى، لضمان توافق البرنامج مع ظروف السوق الحالية.
دعم مالي حكومي: تخفيف الأعباء على المشترين:
تستهدف الحكومة مساعدة 40,000 أسترالي على امتلاك منازلهم عبر آلية الدعم المباشر، حيث تشارك بنسبة 40% من سعر المنزل الجديد، و30% للمنازل المستعملة.
ويُقلل هذا الدعم من قيمة القرض المطلوب، ويُخفض الضغط المالي المرتبط بتوفير الدفعة الأولى، مما يسهل على الأسر محدودة الدخل دخول سوق العقارات.
ويُذكر أن البرنامج موجه بشكل أساسي لمن يعانون صعوبات في تجميع المدخرات الكافية أو الحصول على تمويل كامل من البنوك.
استثمارات في تقنيات البناء: تسريع وتيرة الإسكان:
لا تقتصر الخطة على الجانب التمويلي، بل تشمل أيضاً استثماراً بقيمة 54 مليون دولار في تطوير تقنيات البناء المُسبق التجهيز (المنازل الجاهزة والمودولية)، والتي تُقلل من الوقت والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الإنتاجية لتحقيق هدف طموح ببناء 1.2 مليون منزل جديد خلال خمس سنوات، مع التركيز على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.
السياسة المالية: مزيج من الإغاثة قصيرة الأجل والإصلاح الهيكلي:
تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومة ألبيانزي لموازنة توازن بين تقديم إغاثة عاجلة للمتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة، وإصلاحات طويلة الأجل لتعزيز قدرة القطاع السكني على تلبية الطلب.
وأكد وزير الخزانة جيم تشالميرز أن الأولوية ستكون لدعم الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، مع التركيز على سياسات إسكانية مبتكرة تدمج بين التمويل الذكي والبناء السريع.
