تفرض بعض الشركات والمؤسسات الأسترالية قواعد خاصة باللباس في أماكن العمل، قد تبدو صارمة أو تقليدية، في حين يسعى بعض الموظفون إلى التمرد على هذه القوانين.
لكن إلى أي مدى يمكن لصاحب العمل أن يُملي على الموظف ما يرتديه؟
تؤكد جهات مختصة بأن قواعد اللباس تُطبَّق غالبًا في القطاعات التي تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع العملاء، مثل الخدمات المهنية وتجارة التجزئة. وتوصي الشركات بذكر تلك السياسات بوضوح، وتسليمها للموظف منذ اليوم الأول.
وتوضح خبيرة الموارد البشرية، أن بإمكان الموظف الاستفسار من قسم الموارد البشرية أو المدير المباشر عن السياسات المعتمدة في مكان العمل.
من الناحية القانونية، تشير محامية متخصصة في قضايا العمل إلى أن لأصحاب العمل الحق في إصدار توجيهات قانونية ومعقولة بشأن اللباس، حتى في حال عدم وجود سياسة مكتوبة، طالما أن هذه التوجيهات مرتبطة بطبيعة العمل.
ومع ذلك، لا بد أن تكون تلك القواعد منصفة وغير تمييزية، إذ لا يجوز، على سبيل المثال، فرض ارتداء الكعب العالي على النساء إذا لم يُطلب من الرجال التقيّد بزي مهني مماثل.
كذلك، لا يُسمح للسياسات بأن تمنع ارتداء ملابس أو إكسسوارات ذات طابع ديني، ما لم تكن هناك مبررات تتعلق بالصحة أو السلامة.
وعن تبعات مخالفة قواعد اللباس، تُشير التوجيهات إلى أن الأمر يبدأ عادةً بمحادثة تنبيهية من المشرف أو الموارد البشرية، وقد يتطور إلى إنذار رسمي، وفي حال تكرار المخالفة، قد يُعتبر الأمر سببًا للفصل.
هذا ويمكن للموظف الطعن في القرار إذا اعتبره تعسفيًا أو تمييزيًا.
