كشف كل من حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيز وحزب الائتلاف بقيادة بيتر داتون عن سياسات إسكانية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لجذب الناخبين الشباب الذين يسعون لشراء منازلهم الأولى وسط أزمة الإسكان المستمرة في أستراليا.
سياسة الائتلاف: استخدام مدخرات التقاعد لتمويل الشراء:
ركز اقتراح داتون على تمكين المشترين من سحب ما يصل إلى 50,000 دولار من حسابات التقاعد الخاصة بهم لاستخدامها كدفعة أولى لشراء المنازل.
وأكد زعيم المعارضة خلال إطلاق الحملة في غرب سيدني: “مدخرات التقاعد ملك لكم، وليس للحكومة”.
ومع ذلك، حذرت ريبيكا ثيسلتون من معهد ماكيل من عواقب هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها قد ترفع أسعار المساكن بنسب تتراوح بين 69,000 دولار في سيدني و159,000 دولار في أديلايد، بالإضافة إلى تقليص مدخرات التقاعد بشكل يضر بالاستقرار المالي المستقبلي للأفراد.
حزب العمال: خفض نسبة الدفعة الأولى:
من جهته، قدم ألبانيز برنامجاً يسمح للمشترين لأول مرة بدفع 5% فقط كدفعة أولى، مع ضمان حكومي لجزء من القرض، مما يتيح شراء منزل بقيمة مليون دولار في سيدني بدفعة 50,000 دولار.
وأوضح ألبانيز أن البرنامج يلغي الحاجة لتأمين الرهن العقاري، مما يوفر نحو 23,000 دولار للمشتري.
وأشار أوتو دارجان من “خبراء قروض المنازل” إلى أن هذه السياسة تفيد خصوصاً المهاجرين والأشخاص من خلفيات غير ميسورة، لكنه حذر من أن زيادة القدرة الشرائية دون معالجة العرض قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تحذيرات الخبراء: التركيز على العرض بدلاً من الاقتراض:
اتفق الخبراء على أن الحلول الحالية لا تعالج جذور الأزمة. فنبه دارجان إلى أن زيادة القدرة على الاقتراض “ليست الحل الأمثل”، داعياً إلى استثمارات في البناء والتخطيط العمراني، وهي مجالات تخضع لسلطة حكومات الولايات.
بدوره، أشار الوسيط العقاري سيدهارتا باجراتشاريا إلى أن تخفيف شروط القروض قد يرفع الأسعار بشكل غير مستدام، قائلاً: “التركيز يجب أن ينصب على زيادة عدد الوحدات السكنية لتحقيق استقرار السوق”.
مبادرات إضافية: تخفيف الأعباء الضريبية:
تضمنت سياسة الائتلاف أيضاً اقتراحاً بخصم أقساط تأمين الرهن العقاري من ضريبة الدخل، بينما أكد حزب العمال أن ضماناته الحكومية ستقلل التكاليف على المدى الطويل.
ولكن رغم اختلاف النهجين، تبقى التحذيرات قائمة: سياسات تعزيز الاقتراض قد تؤدي إلى فقاعات عقارية، بينما يتطلب الحل المستدام معالجة نقص العرض عبر تسريع إصدار تراخيص البناء وتطوير الأراضي. في ظل تنافس الحزبين على أصوات الشباب، تبرز الحاجة إلى موازنة بين الإجراءات الفورية وخطط طويلة الأمد لضمان استقرار سوق الإسكان.
