اخبار استراليا- حذّر مكتب الضرائب الأسترالي المواطنين من الوقوع في خطأ شائع يتعلق بتضمين مدفوعات الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها المساعدات الحكومية من “سنترلينك”، ضمن إقراراتهم الضريبية.
وأوضح المكتب أن 82% من أصحاب الأعمال أخطأوا مؤخرًا في تحديد ما إذا كانت هذه المساعدات خاضعة للضريبة، مشيرًا إلى أن معظم الدعم المالي الذي يُمنح خلال فترات الطوارئ لا يُعفى تلقائيًا من الضرائب، بل يُعد جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة، ما لم يكن مُدرجاً ضمن قائمة محدودة من الإعفاءات.
تشمل هذه الإعفاءات، على سبيل المثال، منح التعافي من إعصار سيروجا (2021) وحرائق الغابات (2019-2020) وفيضانات شمال كوينزلاند (2019)، بينما تُعتبر مدفوعات كإعصار ألفريد الذي ضرب نيو ساوث ويلز وكوينزلاند مؤخرًا، دخلًا يجب الإبلاغ عنه.
وأكدت الهيئة أن من يتلقى هذه المدفوعات قد يحق له المطالبة بخصومات ضريبية، بشرط أن يُستخدم المال في أغراض مهنية مثل شراء معدات أو إصلاح مكان العمل أو دفع نفقات تجارية.
كما شدّدت على ضرورة الإفصاح عن أي دعم مالي تم تلقيه من قبل جمعيات خيرية أو منصات تمويل جماعي لأغراض مهنية.
وفي هذا السياق، أوضح هانك جونجن، المتحدث باسم خدمات أستراليا، أن هناك التباسًا شائعًا بين المواطنين بشأن ماهية هذه المدفوعات، لا سيما مع تعدد البرامج والمنح المقدمة بالتعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
وذكرَ أبرز أشكال المساعدات المتاحة عقب الكوارث والتي يجب تضمينها في الإقرار الضريبي وهي:
-مساعدات الطوارئ للأفراد والعائلات: تصل إلى 900 دولار للأسرة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
-مساعدات الخدمات الأساسية: 150 إلى 750 دولارًا حسب عدد أفراد الأسرة، لتعويض غياب الكهرباء والمياه لأكثر من 5 أيام.
-منح لاستبدال محتويات المنازل: قد تصل إلى 5300 دولار.
-مساعدات لترميم المنازل: تصل إلى 80,000 دولار لأصحاب المنازل غير المؤمنين.
-برنامج إعادة توصيل الخدمات الأساسية: يشمل إصلاحات البنية التحتية المنزلية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح الحكومة برنامجين أساسيين للدعم المالي بعد الكوارث:
-بدل التعافي من الكوارث (DRA): يمنح دعمًا يصل إلى 6,574 دولارًا على مدى 13 أسبوعًا للمواطنين الذين فقدوا دخلهم نتيجة الكارثة.
-مساعدة الحكومة الأسترالية للتعافي من الكوارث (AGDRP): منحة لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار للبالغين و400 دولار للأطفال.
ودعا مكتب الضرائب جميع المواطنين إلى مراجعة تفاصيل المساعدات التي تلقوها بدقة، والتأكد من إدراج ما يلزم منها ضمن إقراراتهم الضريبية لتفادي الغرامات أو التأخير في المعالجة.
