تعديلات ضريبية جديدة على صناديق التقاعد في أستراليا: تنظيم مالي أم عبء إضافي على المتقاعدين؟
بعد فوز حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيز بولاية جديدة وبأغلبية مريحة، تسعى الحكومة إلى تنفيذ خططها لتعديل النظام الضريبي المفروض على عوائد الاستثمار في صناديق التقاعد “السوبر”.
وأثارت هذه التعديلات جدلا واسعا ومخاوف من تداعيات معقّدة، خصوصا على بعض فئات المتقاعدين.
يعتمد النظام التقاعدي في أستراليا على ركيزتين أساسيتين:
- المعاش التقاعدي الحكومي: تموّله الدولة ويُقدّم دعما ماليا للمستحقين.
- صندوق التقاعد الخاص “السوبر”: يعتمد على مساهمات إلزامية من أصحاب العمل، بالإضافة إلى مساهمات اختيارية من الأفراد.
ويمكن للمواطنين الجمع بين هاتين الركيزتين، لكن قيمة المعاش التقاعدي الحكومي تتقلّص كلما زادت أصول الفرد في صندوق “السوبر”.
وتُدار أصول نحو 70% من الأستراليين في صناديق منظمة من قِبل الهيئة الرقابية الأسترالية (APRA)، في حين يدير 25% من المتقاعدين صناديقهم عبر نظام الإدارة الذاتية (SMSFs).
التعديلات الضريبية الجديدة
اعتبارا من الأول من يوليو/تموز القادم، تعتزم الحكومة رفع الضريبة التفضيلية على أرباح صناديق التقاعد في مرحلة التراكم من 15% إلى 30% على الأرصدة التي تتجاوز ثلاثة ملايين دولار.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على نحو 80 ألف حساب تقاعدي فقط، أي ما يعادل 0.5% من إجمالي الحسابات.
ورغم ذلك، ستبقى الثلاثة ملايين دولار الأولى خاضعة للضريبة المخفّضة بنسبة 15%، مع السماح بترحيل الخسائر لتعويض الضرائب المستقبلية.
فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة
أكثر ما أثار الجدل في الإصلاح الجديد هو فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة، أي تلك الناتجة عن ارتفاع قيمة الأصول مثل العقارات أو الأسهم حتى دون بيعها فعليا.
هذا الإجراء يُعد تغييرا جوهريا في السياسات الضريبية، حيث كانت الضرائب سابقًا تُفرض فقط عند بيع الأصل وتحقيق الربح فعليًا.
وقد تشكل هذه الخطوة عبئا كبيرا على صناديق التقاعد ذاتية الإدارة (SMSFs)، التي غالبا ما تستثمر في أصول كبيرة وصعبة البيع مثل المزارع والعقارات التجارية.
وقد تجد هذه الصناديق صعوبة في توفير السيولة اللازمة لسداد الضرائب على مكاسب لم تتحقق ماديا بعد، مما قد يُجبر أصحابها على بيع أصول في توقيت غير مناسب لتغطية الفاتورة الضريبية.
أهداف الحكومة من التعديلات الضريبية
أوضح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق أمرين:
- تقليص الضغط على الميزانية العامة: الامتيازات الضريبية الممنوحة لصناديق التقاعد تُكلّف الخزينة نحو 50 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يقارب تكلفة المعاش التقاعدي الحكومي.
- تحقيق العدالة الضريبية: الفوائد الضريبية الحالية تُوجَّه بشكل أكبر إلى أصحاب الثروات الذين لا يعتمدون فعليا على المعاش الحكومي.
