اخبار استراليا- أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن حزمة من الإصلاحات التي تستهدف سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي، في خطوة تهدف إلى حماية الركاب، خاصةً ذوي الإعاقة، بعد الكشف عن تجاوزات خطيرة في القطاع.
جاءت هذه الإجراءات عقب تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزيونية، كشف عن مقاطع مصورة تُظهر إساءات جسيمة تعرض لها ركاب من ذوي الإعاقة، إلى جانب عمليات احتيال استهدفت نظام التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) وأنظمة الرعاية الصحية.
وتتضمن التعديلات الجديدة، التي كشفت عنها وزيرة النقل العام غابرييل ويليامز، تطبيق ما يُعرف بسياسة “الضربتين”، حيث سيواجه السائقون الذين تثبت إدانتهم مرتين بالتلاعب بالأجور تعليقًا أو إلغاءً نهائيًا لاعتمادهم المهني، فور تمرير التشريع في وقت لاحق من العام.
كما سيلزم جميع سائقي سيارات الأجرة والنقل التشاركي بعرض رمز QR داخل المركبات، يُمكّن الركاب من معرفة حقوقهم وتقديم الشكاوى.
وسيتم تسجيل الصوت، إلى جانب الفيديو، في سيارات الأجرة التي تُطلب من الشارع، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 72 ساعة على الأقل، وسط محادثات لتمديد هذه المدة.
إضافةً إلى ذلك، سيتعين على السائقين توفير إمكانية البث المباشر لمقدمي الرعاية خلال رحلات ذوي الإعاقة لضمان مزيد من الشفافية والرقابة.
من جهتهم، عبّر عدد من سائقي الأجرة عن دعمهم للإصلاحات، معربين عن حاجتهم لبيئة منظمة، إلا أن منتقدين حذروا من ضعف القدرة الرقابية، من بينهم مدير جمعية سيارات الأجرة في فيكتوريا بيتر فالنتاين الذي أشار إلى وجود 100 ألف سائق وثلاثة مفتشين فقط.
فيما طالبت الجمعية بتطبيق القواعد نفسها على خدمات مثل “أوبر” و”ديدي”، في حين اعترفت الحكومة بصعوبة تنفيذ بعض الإجراءات على المركبات الخاصة.
بدورها، ردّت شركة “أوبر” في بيان بأنها ستتعاون مع السائقين لضمان الامتثال، مشيرةً إلى أن منصتها توفر للركاب معلومات الأجرة مسبقًا إلى جانب ميزات أمان متقدمة قبل وأثناء وبعد الرحلة.
