اخبار استراليا– أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.85%، في خطوة تُعد الثانية من نوعها هذا العام.
ويأتي هذا القرار ليمنح أصحاب القرض العقاري المتوسط توفيرًا سنويًا يقدّر بأكثر من 2500 دولار، ما اعتبره البعض دعمًا مباشرًا للأسر العاملة.
في المقابل، يثير التحسن المتوقع في القدرة على الاقتراض مخاوف من زيادة إضافية على أسعار العقارات، لا سيما في أسواق كبرى مثل سيدني وملبورن. فرغم التأثير المحدود للخفض السابق في فبراير على وتيرة نمو الأسعار، والتي لم تتجاوز 1% سنويًا منذ أكتوبر، يرى اقتصاديون أن السوق بدأت تشهد مؤشرات على انتعاش تدريجي.
ووفقًا لتوقعات بعض المحللين، قد تسجّل أسعار المنازل ارتفاعًا بنحو 3% خلال العام الجاري، مدفوعةً بانخفاض تكاليف التمويل.
تعليقاً على الأمر، شددت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على أن أولوية البنك تتمثل في كبح التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل، مؤكدة أن ملف الإسكان يقع ضمن اختصاص صناع السياسات الحكومية، وليس السياسات النقدية.
وقالت بولوك: “إذا كان خفض الفائدة هو المسار الأنسب لتحقيق أهداف التضخم والتوظيف، فعلينا تقبّل ما قد ينجم عنه من آثار على أسعار المنازل”، مضيفةً بأن التحدي الحقيقي يكمن في اختلال ميزان العرض والطلب في قطاع الإسكان.
فيما يعتقد بعض المحللين أن عام 2025 قد يشهد المزيد من التيسير النقدي، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة هذه السياسات وحدها على احتواء أزمة الإسكان، دون تدخل الحكومة.
