اعتبارًا من 1 يوليو 2025، رفعت الحكومة الأسترالية رسوم طلب تأشيرة الطالب إلى 2000 دولار أسترالي، بعد ارتفاع حاد من 710 دولارات أسترالية إلى 1600 دولار أسترالي العام الماضي.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة (The PIE) بأن هذه الخطوة تتماشى مع التزام الحكومة الانتخابي، وتهدف إلى إدارة قطاع التعليم الدولي بشكل مستدام مع الحفاظ على عدالته وجودته ونزاهته.
وستبقى الرسوم المخفضة الحالية لمقدمي طلبات التأشيرة من جزر المحيط الهادئ وتيمور الشرقية دون تغيير.
وتقول الحكومة إن هذه الزيادة ستعزز نزاهة برنامج التأشيرة من خلال ضمان منح التأشيرات للطلاب المؤهلين الذين يساهمون في النمو الاقتصادي المستدام لأستراليا.
ومع ذلك، أثارت هذه الزيادة انتقادات شديدة، لا سيما من قطاع ELICOS، حيث أفاد مقدمو الخدمات بانخفاض بنسبة 50% في معدلات الالتحاق بدورات اللغة الإنجليزية بعد زيادة الرسوم في عام 2024.
ويتردد العديد من الطلاب الذين يسعون إلى دورات أقصر في دفع التكاليف المرتفعة، مما يثير مخاوف بشأن القدرة التنافسية للقطاع.
وتُشكل زيادة الرسوم جزءًا من استراتيجية الحكومة الأسترالية الأوسع نطاقًا في مجال الهجرة والميزانية، بهدف إدارة صافي الهجرة القياسي وجمع ما يُقدر بـ 760 مليون دولار أسترالي على مدى أربع سنوات.
ويؤكد المسؤولون أن الإيرادات الإضافية ستدعم برامج التعليم المحلية، وتُحسّن إجراءات التأشيرات، وتُخفف الضغط على الإسكان والبنية التحتية.
مع هذه الزيادة الأخيرة، تُفرض أستراليا الآن أعلى رسوم لتأشيرة الطلاب عالميًا، متجاوزةً رسوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
يكشف تحليل أجرته صحيفة The Australian Financial Review أن الإيرادات المتوقعة للحكومة تفترض حوالي 475,000 طلب تأشيرة طالب سنويًا – وهو رقم قريب من الرقم القياسي البالغ 498,500 طلب تم استلامه في الفترة 2023-2024.
ويتناقض هذا الرقم بشكل حاد مع هدف الحكومة المتمثل في خفض عدد الطلاب الدوليين المسجلين سنويًا إلى 270,000.
وفي حين بلغ عدد الطلبات رقمًا قياسيًا بلغ 514,600 طلب في العام الدراسي 2022-2023 مع عودة الطلاب بعد الجائحة، دخلت إصلاحات حزب العمال لخفض أعداد الطلاب حيز التنفيذ منذ ذلك الحين، حيث انخفضت طلبات التأشيرات بنسبة 32% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بالعام السابق.
ويجادل النقاد بأن توقعات الإيرادات تعتمد على أحجام طلبات قديمة، وصرح أحد مالكي الجامعات، في حديثه إلى وكالة الأنباء الأسترالية (AFR)، دون الكشف عن هويته:
“الحسابات غير منطقية، حتى لو افترض حزب العمال نفس مستوى طلبات التأشيرات للعام الدراسي 2023-2024، وحتى عندما تُثبت الأدلة انخفاضها، فسيتطلب الأمر معدل رفض بنسبة 42% للوصول إلى 270,000 موافقة على التأشيرات. إذا كانوا يضعون الميزانية على هذا الأساس، فإن نظام الهجرة لدينا يقترب من حالة الاحتيال.”
ومن جانبه أكد وزير التعليم جيسون كلير أن الرسوم المرتفعة ستُحسّن من سلامة التأشيرات وتجذب طلابًا ذوي جودة أعلى، لكن الكثيرين في القطاع لا يتفقون مع هذا الرأي.
وتتزامن زيادة رسوم التأشيرة مع اقتراح وضع حد أقصى لاستقبال الطلاب – 270,000 طالب في حزب العمال و240,000 طالب في حزب المعارضة – في ظل سعي أستراليا لإدارة الهجرة في ظل أزمة السكن.
وبينما تدافع الحكومة عن هذا الإجراء باعتباره إجراءً مسؤولاً مالياً وضرورياً لتمويل الإصلاحات، يحثّ قادة التعليم على اتباع سياسة متوازنة للحفاظ على جاذبية التعليم الأسترالي عالمياً وقدرته على تحمل التكاليف للطلاب الدوليين.
- اقرأ أيضاً: بعد 17 عامًا في أستراليا.. عائلة من ملبورن تواجه خطر الترحيل بسبب “سوء تفاهم”!
- جريمة تهز أستراليا.. نجمة تلفزيون تقتل صديقها ورأسه لا يزال مفقودًا!
