اخبار استراليا– حصل منظمو المسيرة المؤيدة لفلسطين، التي تُنظم اليوم (الأحد)، على موافقة قانونية تسمح لهم بالمرور عبر جسر ميناء سيدني، وذلك بعد أن كسبوا طعناً أمام المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز.
ومن المتوقع أن يشارك في الحدث ما يصل إلى 50 ألف متظاهر، في مشهد قد يُعيد إلى الأذهان مسيرة فخر المثليين العالمية التي شهدها الجسر عام 2023.
ورغم اعتراض شرطة نيو ساوث ويلز وتحذيراتها من تأثير الاحتجاج على حركة المدينة، أكدت القاضية بليندا ريغ أن “الاضطراب وحده لا يبرر تقييد الحق في الاحتجاج السياسي”، مشيرةً إلى وجود دعم شعبي كبير للمسيرة.
ماذا يعني قرار المحكمة؟
يمنح القرار القانوني المشاركين حصانةً من بعض التهم مثل عرقلة حركة المرور، وفق قانون الجرائم الموجزة. لكن في جميع الأحوال، تبقى الشرطة مخولة باتخاذ إجراءات ضد أي سلوك معادٍ للمجتمع أو مخالفات تتعلق باستخدام رموز محظورة.
تفاصيل المسيرة وجدول الإغلاق
ستنطلق المسيرة الساعة 1:00 ظهرًا من حديقة لانغ في قلب سيدني، وتتجه شمالًا عبر جسر هاربور.
وتشير الخطط الأولية إلى أن نهاية المسيرة ستكون عند القنصلية الأمريكية، لكن لم يُؤكد بعد ما إذا كان هذا المسار سيتغير.
سيتم إغلاق الجسر أمام حركة المرور بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا، على أن يُعاد فتحه قرابة الساعة 4:00 عصرًا. وقد دعت الشرطة المواطنين إلى تجنّب منطقة الأعمال المركزية والتنقل فقط عند الضرورة.
استعدادات أمنية مشددة
رغم احترامها لقرار المحكمة، عبّرت شرطة نيو ساوث ويلز عن قلقها من التبعات الأمنية والمرورية، معلنةً عن نشر أعداد كبيرة من عناصرها، بما في ذلك فرق مكافحة الشغب وقوات النظام العام وشرطة الخيالة.
احتجاج مضاد بدون حماية قانونية
لن تحظى مظاهرة مضادة نظمتها مجموعة “لن يتكرر الآن” المؤيدة لإسرائيل بأي حماية قانونية، إذ تم تقديم إشعارها بعد المهلة القانونية المطلوبة.
وأكدت المحكمة أن الشرطة لديها الصلاحيات القانونية لتفريق هذه المظاهرة أو اعتقال المشاركين فيها في حال عدم الامتثال.
المواقف السياسية من المظاهرة
لم تُعلّق الحكومة حتى الآن على قرار المحكمة، لكن أعرب رئيس وزراء الولاية كريس مينز سابقًا عن معارضته للمسيرة، قائلاً: “لا يمكننا السماح لسيدني بالانزلاق إلى الفوضى”.
على النقيض من ذلك، تحدّى عدد من نواب حزب العمال الموقف الرسمي لحكومتهم، ووقّع 15 سياسيًا على رسالة مفتوحة يطالبون فيها بتنظيم مسيرة آمنة ومنظمة. من بين الموقعين النواب ستيفن لورانس،وو أنتوني دي آدم، وليندا فولتز، وكاميرون مورفي، وسارة كين.
أما زعيم المعارضة مارك سبيكمان، فقد حذّر من أن السماح بالسيطرة على جسر هاربور لتنظيم احتجاج في منتصف النهار يُرسي سابقة خاطئة للمستقبل، رغم تأكيده احترامه لحق التظاهر.
تحرك مماثل في ملبورن
في سياق موازٍ، يعتزم محتجون في ملبورن إغلاق جسر شارع كينغ ظهر الأحد، تضامنًا مع تظاهرة سيدني. ويدعو ائتلاف فلسطين الحرة المشاركين إلى إغلاق المدينة من أجل غزة، وإحضار أواني الطبخ تعبيرًا عن المجاعة التي تعانيها غزة.
وأكدت شرطة فيكتوريا أنها طلبت مرارًا من المنظمين تعديل خططهم لتجنّب تعطيل خدمات الطوارئ، وأنه سيكون هناك وجود أمني مكثف لضمان سلامة الجميع.
