اخبار استراليا– أعادت السيناتور الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون، زعيمة حزب أمة واحدة، فتح ملف حظر النقاب واللثام في الأماكن العامة، وذلك بعد ثماني سنوات من إثارتها لنفس القضية.
كانت هانسون قد واجهت انتقادات واسعة عام 2017 عندما ظهرت مرتدية النقاب داخل قاعة مجلس الشيوخ الأسترالي أثناء إحدى الجلسات، في خطوة رمزية دعت من خلالها إلى حظر الزي الديني، ما دفع المدعي العام الأسترالي آنذاك جورج برانديس إلى توبيخها علنًا قائلاً: “لا، لن نحظر النقاب”.
واليوم، وبعد مرور ثماني سنوات على تلك الواقعة، أعلنت هانسون أنها تعتزم المضي قدمًا في جهودها لسن قانون جديد، مبررةً موقفها بوجود مخاطر أمنية لأغطية الوجه.
وأشارت إلى أن أكثر من 20 دولة حول العالم فرضت بالفعل حظرًا على النقاب، وكانت فرنسا أول دولة تُقدم على هذه الخطوة عام 2011 وعلى أستراليا أن تحذو حذوها.
وبررت السيناتور اليمينية موقفها بالإشارة إلى ما وصفته بالتهديدات الأمنية المتزايدة وأعمال العنف في الشوارع التي يرتكبها مقنعون ومتطرفون، معتبرةً أن النقاب يمثل وسيلة يستخدمها الرجال للسيطرة على النساء داخل أسرهن أو باسم الدين.
وأضافت: “يتعارض هذا الزي تمامًا مع الثقافة والقانون والقيم الأسترالية، ومع أبسط حقوق المرأة”.
وأكدت هانسون أن الحظر على النقاب والملابس الإسلامية التي تخفي الهوية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل ما وصفته بسياسات حكومة أنتوني ألبانيزي التي تواصل إعادة المتطرفين المنضمين لتنظيم داعش، وتوفر الملاذ لسكان غزة الذين يدعمون حركة حماس الإرهابية، على حد تعبيرها.
كما هاجمت هانسون من وصفتهم بـ“المتطرفين المقنعين” الذين يرتكبون أعمال عنف في الشوارع، قائلة: “إنهم جبناء يخفون وجوههم للفرار من العدالة. يجب فرض عقوبات إضافية على كل من يرتكب الجرائم وهو ملثم، وأن تكون هذه العقوبات صارمة بما يكفي لردع مثل هذه السلوكيات”.
وشددت السيناتور على أن هدف مقترحها هو حماية أمن المجتمع الأسترالي، مؤكدةً بأن ضمان سلامة المواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى لأي حكومة، ومن لا يضع ذلك في مقدمة أولوياته لا يستحق أن يقود البلاد.
