اخبار استراليا– تستعد ولاية نيو ساوث ويلز لفرض إجراءات صارمة متعلقة بالدراجات الكهربائية، بهدف تعزيز السلامة العامة وجعل القوانين أكثر اتساقًا مع باقي الولايات الأسترالية.
تشمل الإجراءات خفض السرعة القصوى المسموح بها من 60 كيلومترًا في الساعة إلى ما بين 25 و30 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى تقليص القدرة القصوى لمحركاتها من 500 واط إلى 250 واط.
تعليقًا على الأمر، قال رئيس وزراء الولاية، كريس مينز، إن نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة التي تسمح قانونيًا ببيع دراجات كهربائية بقوة 500 واط، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لإدخال تعديلات جوهرية بعد انتشار الدراجات المُعدلة التي تتجاوز حدود السرعة المسموح بها، مشيرًا إلى عملية التلاعب بالدراجات لإزالة محدد السرعة، ما يجعلها تسير بسرعات قد تتجاوز المركبات على الطرق، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطريق.
وتعمل الحكومة على مراجعة تعريف “الدراجة الكهربائية” لمنع بيع مركبات تشبه الدراجات النارية وتسويقها على أنها دراجات هوائية.
من جهته، حذر مساعد مفوض شرطة المرور والطرق السريعة ديفيد درايفر الأستراليين من شراء دراجات كهربائية عالية القدرة، خصوصًا مع اقتراب موسم العطلات، داعيًا إلى التأكد من مطابقة أي دراجة يتم شراؤها للقوانين المعمول بها في الولاية.
وقال درايفر:”لا نريد أن تتحول هدية عيد الميلاد إلى خطر يهدد الحياة أو سببًا لإصابة خطيرة.”.
يُذكر أن هذه الخطوات جاءت عقب حادث مأساوي راح ضحيته شاب كان يقود دراجة كهربائية عندما اصطدم بشاحنة قمامة أثناء خروجها من شارع جانبي إلى شارع George في سيدني.
