اخبار استراليا- تُجري الحكومة الأسترالية حاليًا مراجعة شاملة لمعايير العمل الوطنية، في خطوة قد تُحدث تغييرات جوهرية في حقوق الموظفين، أبرزها مقترح زيادة الإجازة السنوية إلى خمسة أسابيع.
فقد أحالت وزيرة علاقات العمل أماندا ريشوورث المعايير الوطنية للتوظيف إلى لجنة التوظيف في مجلس النواب لدراسة مدى ملائمتها لسوق العمل الحديث.
ومن المتوقع أن تُشكل نتائج الدراسة أساسًا لاستراتيجية حزب العمال في العلاقات الصناعية قبل الانتخابات القادمة.
وتُعد معايير التوظيف المطبقة منذ عام 2009، الأساس القانوني لحقوق العمل في أستراليا، وتشمل أربعة أسابيع إجازة سنوية، و10 أيام إجازة مرضية، وحدود ساعات العمل، إضافة إلى مكافأة الاستغناء عن العمل التي قد تصل إلى 16 أسبوعًا.
وفي هذا السياق، دعا اتحاد تجار التجزئة والعمال إلى زيادة الإجازة السنوية من 20 يومًا إلى 25 يومًا، ورفع بدل العاملين بنظام العمل غير الدائم من 25% إلى 27.5%.
وفي حالة اعتماد المقترح، ستقترب أستراليا من أنظمة العمل في دول مثل فرنسا وفنلندا والسويد والنوريج، التي تمنح العاملين 25 يومًا على الأقل من الإجازات المدفوعة سنويًا.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد جيرارد دواير إن الإجازات السنوية لم تشهد أي تحديث منذ 50 عامًا رغم التطور الهائل في التكنولوجيا وارتفاع الإنتاجية، وأن خمسة أسابيع إجازة خطوة طبيعية.
بدوره، دعا اتحاد نقابات العمال الأسترالية إلى مراجعة قواعد الاستغناء عن العمل، معتبرًا أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية للموظفين، خصوصًا في ظل فقدان العديد من الوظائف بسبب الأتمتة والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما طالب الاتحاد بإلغاء استثناءات الشركات الصغيرة من قواعد مكافأة الاستغناء.
