اخبار استراليا– بدأت شركة ميتا تنفيذ إجراءاتها الأولية لحظر استخدام منصاتها الاجتماعية في أستراليا لمن هم دون 16 عامًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالميًا، فيما يزداد الغموض حول كيفية تطبيق هذه القواعد على الزوار الشباب وحاملي التأشيرات المؤقتة، بما في ذلك الطلاب الدوليون.
وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم الشركة أن الحظر يشمل المراهقين الأستراليين المسافرين إلى الخارج في عطلات قصيرة، إذ سيتم اعتبارهم مقيمين في أستراليا وخاضعين للقانون الأسترالي.
هل يشمل القرار الطلاب الدوليين وحاملي التأشيرات المؤقتة؟
توضح “ميتا” أنه من غير المرجح تطبيق القيود الجديدة على المراهقين القادمين إلى أستراليا لفترات وجيزة، مثل العطلات القصيرة، لكن بذات الوقت تؤكد الشركة أن المكوث لفترات طويلة في البلاد، للدراسة مثلًا، قد يخضع أصحاب الحسابات للتحقق من العمر وإجراءات الامتثال.
بدوره، أفاد مكتب مفوض السلامة الإلكترونية بأن حسابات حاملي التأشيرات المؤقتة قد تخضع لإجراءات التحقق إذا تلقت المنصات إشارات تدل على إقامتهم الطويلة أو المستمرة داخل البلاد.
ولا يزال تعريف “الإقامة الاعتيادية” مثارًا للجدل، إذ يوضح قانون الجنسية الأسترالي أن الإقامة المؤقتة أو ذات الأغراض المحددة لا تُعد إقامة اعتيادية، بينما يُعد الشخص مقيمًا إذا كان له موطن أو مكان إقامة دائم في البلاد.
وبحسب مفوض السلامة الإلكترونية، لن تعتمد المنصات على بيانات الموقع وحدها لتحديد بلد إقامة المستخدم، بل ستستخدم مجموعة من الإشارات المختلفة للحد من التحايل عبر الـVPN وتجنب تعطيل حسابات الزوار المؤقتين، مشددًا على ضرورة توفير آليات واضحة للمراجعة في حال إغلاق حسابات عن طريق الخطأ.
