اخبار استراليا- تواجه الحكومة الأسترالية ضغطًا متزايدًا لإعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل المخيمات.
وبحسب وثائق رسمية قُدمت إلى مجلس الشيوخ الأسترالي هذا الأسبوع، يقول أطفال أستراليون محتجزون في المخيمات، التي تشهد تزايدًا في مظاهر العسكرة، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار إذا حاولوا الاقتراب من أسوار المخيم، وسط رفض أسترالي لإصدار وثائق سفر تمكّنهم من مغادرة المنطقة.
وتشير الوثائق إلى أن الولايات المتحدة عرضت تسهيل نقل الأستراليين خارج المخيمات شريطة امتلاكهم جوازات سفر سارية، وهو ما لم توافق عليه كانبيرا. فيما أظهرت المذكرات أن السلطات الكردية، المسيطرة على معسكري روج والهول، مستعدة للسماح بالمغادرة بمجرد إصدار الحكومة الأسترالية الضمانات المطلوبة.
ويقبع في هذه المخيمات أقل من 40 أستراليًا، معظمهم من الأطفال، إلى جانب نساء ارتبطن سابقًا بعناصر من تنظيم داعش. ولم تُوجَّه إليهم أي اتهامات رسمية، رغم احتمال مثول بعضهم للمحاكمة حال عودتهم.
وتكشف المذكرات الحكومية عن نقاشات داخلية امتدت حتى أواخر 2024، شملت مخاوف سياسية مرتبطة بردود الفعل المحلية، خصوصًا في الدوائر الانتخابية الحسّاسة في سيدني، ما أدى إلى تأجيل خطة لإعادة المجموعة المتبقية، قبل إلغائها لاحقًا.
تتزامن هذه التطورات مع تقارير متكررة عن تدهور الظروف داخل المخيمات، بما في ذلك تفشّي الأمراض، ونقص التدفئة، والبرد القارس الذي وصل إلى درجات تحت الصفر، وحرائق متكررة في الخيام. بينما تصف منظمات دولية هذه الظروف بأنها لاإنسانية ومهددة للحياة.
وتحذر واشنطن من أن استمرار بقاء هذه العائلات داخل المخيمات يعزز خطر تجدد نشاط داعش، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص التزامها العسكري والإنساني في سوريا. إذ يؤكد قادة عسكريون أمريكيون أن هذه المخيمات تتحول مع مرور الوقت إلى حاضنات للتطرف، داعين الدول التي لديها رعايا محتجزون إلى الإسراع بإعادتهم.
ورغم نجاح أستراليا سابقًا في تنفيذ عمليات إعادة محدودة في عامي 2019 و2022، تشير الوثائق الأخيرة إلى أن الحكومة لا تدرس في الوقت الراهن أي خطوات جديدة لإعادة من تبقى من النساء والأطفال الأستراليين في مخيمات شمال شرق سوريا.
