أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الإثنين عزمه على تشديد قوانين الأسلحة النارية، وذلك عقب الحادثة المروعة التي شهدها شاطئ بوندي.
وأوضح ألبانيز أن الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الوطني في وقت لاحق من اليوم، مع احتمالية إدخال تغييرات تشمل تحديد عدد الأسلحة التي يمكن للأفراد الحاصلين على تراخيص امتلاكها.
وقال ألبانيز: “ظروف الناس يمكن أن تتغير، وقد يتطرف بعض الأشخاص مع مرور الوقت، لذا لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة”، وأضاف: “إذا كانت هناك حاجة لتشديد هذه القوانين، وإذا كان بالإمكان القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه، فأنا بالتأكيد على استعداد لذلك”.
وأكد رئيس الوزراء ألبانيز أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير.
ومن المقرر أن يلتقي ألبانيز اليوم عبر الاتصال عن بُعد مع قادة الولايات والأقاليم، حيث يأتي إصلاح قوانين الأسلحة على رأس جدول الأعمال، وقال: “يشمل ذلك الحاجة إلى تشديد قوانين الأسلحة”، وأضاف: “وفي تمام الساعة الرابعة مساء، سأدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الوطني قوانين أكثر صرامة، تتضمن تحديد عدد الأسلحة التي يمكن للأفراد استخدامها أو الحصول على تراخيص لها”.
وأشار ألبانيز إلى أن الولايات والحكومة الفيدرالية ستتعاون لضمان مواءمة التشريعات وتحقيق التناسق عبر جميع الولايات القضائية، موضحا: “بعض القوانين اتحادية، وبعضها تطبقه الولايات، ما نسعى إليه هو ضمان توافقنا الكامل في السياسات والإجراءات”.
من جانبه، أعلن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، دعمه لتشديد قوانين ترخيص الأسلحة، بهدف منع وصول المواطنين إلى ما وصفه بـ “أسلحة الدمار الشامل” بعد حادث إطلاق النار المأساوي في شاطئ بوندي.
وأكد مينز للصحفيين أن حكومته ملتزمة بتعزيز تنظيمات الأسلحة النارية، وتابع: “يجب علينا التأكد من أن تشريعات الأسلحة النارية في نيو ساوث ويلز مناسبة وفعالة، وهذا يعني تقييد امتلاك الأسلحة للأفراد، فليس كل شخص بحاجة إلى هذه الأسلحة المدمرة، ولا مكان لها في شوارع نيو ساوث ويلز”.
