“الأمور تغيرت منذ يوم الأحد”.. رئيس وزراء نيو ساوث ويلز يعلن قوانين جديدة صارمة بعد هجوم بوندي
في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بوندي، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن نيتها إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم خطاب الكراهية وحظر الرموز المثيرة للفتنة في كافة أنحاء الولاية، على أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل أشكال خطاب الكراهية، وقال مينز: “لا مكان في نيو ساوث ويلز للشعارات أو الرموز التي تحرض على الكراهية، أو تمجد العنف، أو ترهب المجتمعات”.
وأضاف مينز أن القوانين الجديدة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي سلوك كريه أو مسيء لن يتم التسامح معه، مشيرا إلى أن هذه التغييرات، إلى جانب تشديد قوانين الأسلحة وفرض قيود مؤقتة على التجمعات العامة بعد الحوادث الإرهابية، تأتي لحماية المجتمع وتمكين شرطة نيو ساوث ويلز من التركيز على منع الضرر.
كما أعلن مينز عن حظر الهتاف المعروف بـ ”عولمة الانتفاضة”، موضحا أن هذا الهتاف يشجع على العنف داخل المجتمع، وختم قائلا: “الأمور تغيرت منذ يوم الأحد، لم نعد نعيش في ذلك العالم بعد الآن، هذه هي الحقيقة، وكل شيء بحاجة إلى الفحص بدقة”.
ودعا رئيس وزراء نيو ساوث ويلز أيضا إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في حادث إطلاق النار الجماعي يوم الأحد، مؤكدا أن الصورة الكاملة للأحداث لم تتضح بعد.
وسيستشير المدعي العام، مايكل دالي، لجنة الشؤون القانونية والسلامة لدراسة إمكانية تضمين تصريحات إضافية في قوانين خطاب الكراهية الجديدة.
وستعرض القوانين الجديدة على البرلمان عند عودته في العام الجديد.
ومن المقرر أيضا صدور تشريعات جديدة يوم الاثنين تجعل عرض بعض الرموز علنا، مثل أعلام تنظيم داعش أو حماس، جريمة في نيو ساوث ويلز دون سبب مبرر، مع السماح بأعذار معقولة تشمل الأغراض الأكاديمية أو أي غرض يصب في المصلحة العامة.
وتصل أقصى عقوبة للجريمة إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة قدرها 22,000 دولار، فيما قد تصل الغرامة للمنظمات إلى 110,000 دولار.
كما ستمنح الشرطة صلاحيات أكبر لإزالة الأغطية عن وجوه الأشخاص في التجمعات العامة.
وقال مينز: “يجب أن تكون الشرطة في وضع يتيح لها اتخاذ إجراءات فعالة إذا شككت في ارتكاب جريمة”، وأضاف: “لقد شهدنا في الماضي أن خطاب الكراهية والعنصرية استوطن مجتمعنا، إنها مهمة صعبة، وعلينا التأكد من أن الشرطة تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها”.
