أعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن حزمة قوانين جديدة تهدف إلى مواجهة خطاب الكراهية، التطرف، والتجنيد الإرهابي، في أعقاب الهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي الذي أودى بحياة 15 شخصًا.
وقال ألبانيز إن مجلس الوزراء ولجنة الأمن القومي اتفقا على إدخال تعديلات تشريعية عاجلة لمنع وقوع المزيد من المآسي، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح للإرهابيين المستوحين من داعش بالانتصار أو تقسيم المجتمع.
وأضاف: “لن ندع الكراهية تفرقنا، وسنتجاوز هذه المحنة معًا”.
تشمل الحزمة التشريعية:
-
تشديد العقوبات على التحريض على الكراهية والدعوة للعنف.
-
منح صلاحيات لحظر المنظمات المتطرفة وتجريم الانضمام إليها أو دعمها.
-
تجريم تجنيد الأطفال نحو التطرف.
-
إدراج دافع الكراهية ظرفًا مشددًا في الأحكام الجنائية المتعلقة بجرائم الكومنولث.
-
تعديل قوانين رموز الكراهية وقانون الجمارك لاعتراض المواد المتطرفة على الحدود.
كما أعلن ألبانيز عن مراجعة وزارية عاجلة (مراجعة ريتشاردسون) تتولاها وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتقييم استجابة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الفيدرالية.
ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق ملكية اتحادية، معتبرًا أن الاستجابة الفورية أهم من الانتظار لتقارير اللجنة.
من جانبها، وصفت المدعية العامة ميشيل رولاند الهجوم بأنه “عمل شرير محض” و”هجوم إرهابي معادٍ للسامية”، مؤكدة أن الحزمة التشريعية ستتصدى بشكل مباشر لتجنيد الشباب نحو التطرف ومنع غسل أدمغتهم لنشر الكراهية والإرهاب.
بينما حذر وزير الداخلية توني بيرك من أن الجريمة متجذرة بعمق في معاداة السامية، مؤكدًا ضرورة معالجة الأيديولوجية والوسائل الكامنة وراء التطرف.
رغم الإعلان عن القوانين، أثار رفض ألبانيز تشكيل لجنة ملكية انتقادات واسعة من سياسيين وقادة المجتمع، الذين يرون أن اللجنة وحدها المخولة للتحقيق في معاداة السامية.
- اقرأ أيضاً: قبل مجزرة بوندي .. وثائق تكشف استعدادات مسلحة خطيرة لنافيد ووالده داخل أستراليا
- قواعد جديدة ستغير أستراليا إلى الأبد .. إليك كل ما تحتاج معرفته
