اخبار استراليا- يستعد سكان إحدى أكثر مناطق الحكم المحلي كثافة سكانية في أستراليا لمواجهة حزمة قوانين جديدة ستؤثر بشكل مباشر على العقارات، اعتبارًا من 1 يناير.
ففي وقت سابق من هذا العام، صوّت مجلس بلدية سيدني بالإجماع على حظر تركيب أجهزة الغاز في جميع المنازل الجديدة لينضم إلى قائمة المجالس المحلية التي تتجه نحو اعتماد المباني الكهربائية بالكامل.
ووفقًا لقواعد التخطيط المقترحة، سيُلزم المطورون بتركيب مواقد وأفران كهربائية، إلى جانب أنظمة التدفئة والتبريد الداخلية الكهربائية في جميع المشاريع السكنية الجديدة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التغييرات الإلزامية اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع السماح مؤقتًا باستخدام أنظمة تسخين المياه بالغاز. غير أن الخطوة الأوسع ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، حيث سيُفرض أن تكون جميع العقارات الجديدة في المنطقة تعمل على الكهرباء بالكامل، ويشمل ذلك حظر تجهيزات الغاز الخارجية مثل المدافئ والشوايات.
تعليقًا على الأمر، قالت عمدة المدينة كلوفر مور، إن الإصلاحات لا تهدف إلى خفض الانبعاثات فقط، بل تحمل فوائد صحية ومالية ملموسة، مشيرةً إلى أن مواقد الغاز مرتبطة بنحو 12% من حالات الربو لدى الأطفال في البلاد. وأضافت:«الاعتماد على الغاز سيئ للكوكب، وسيئ لميزانياتنا، وسيئ لصحتنا».
وأكدت كلوفر أن القرار حظي بدعم واسع من جهات متعددة، موضحةً أن هيئات صناعية كبرى، من شركة “Ausgrid” إلى مجلس العقارات، أيّدت هذه الخطوة، في إشارة إلى وجود توافق على ضرورة إنهاء الاعتماد على الغاز، لا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعاره مستقبلًا.
الجدير بالذكر أن القواعد الجديدة لا تشمل المباني الصناعية والمباني القائمة، كما سيُسمح للمطابخ في المشاريع متعددة الاستخدامات بتركيب الغاز، بشرط تصميمها بطريقة تتيح التحول إلى الكهرباء مستقبلًا.
