أعلن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، عن صلاحيات جديدة واسعة النطاق لإغلاق دور العبادة المتهمة بنشر الكراهية، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن المواقع التي تثبت مخالفتها للقانون.
وخلال حديثه في سيدني يوم الأحد، أكد مينز أن الحكومة ستتحرك بسرعة ضد أي مكان يستضيف دعاة كراهية أو يعمل دون موافقة المجلس المحلي أو الولاية.
وأضاف: “يجب إغلاق دور الصلاة التابعة لأي شخص يثبت أنه حرض على الكراهية أو زرعها في قلوب أي فرد من أفراد مجتمعنا في أسرع وقت ممكن”.
ويأتي هذا الموقف بعد إغلاق مركز المدينة للدعوة في بانكستاون مؤقتًا بسبب صلته المزعومة بهجوم شاطئ بوندي، الذي وقع في 14 ديسمبر وأسفر عن مقتل 15 شخصًا.
ويجري مينز أيضًا دراسة إمكانية نشر قوات الجيش لحماية الجالية اليهودية في سيدني، قائلاً إن المناقشات جارية، وأنه “لا شيء مستبعد” فيما يتعلق بحماية المجتمع واستعادة الثقة بعد الهجوم.
وأوضح مينز أن الأماكن المخالفة ستواجه عقوبات أشد من الغرامات الرمزية، وقد يتم قطع المرافق العامة لإغلاقها بسهولة وشمولية.
وقال: “سنتأكد من أنه في حال إدارة أي شخص قاعة صلاة مخالفة للشروط، فسيتم إغلاقها بسرعة، ليس فقط بغرامة رمزية، بل بقطع المرافق العامة في أسرع وقت ممكن”.
ويعود سبب هذه الإجراءات إلى أن منفذ هجوم بوندي المزعوم، نافيد أكرم، كان قد زار مركز المدينة للدعوة قبل الهجوم.
ورغم إعلان إدارة المركز توقف أنشطتها مؤقتًا لتقديم طلب تغيير استخدام المبنى، إلا أن سجل الاتصال ما زال مرتبطًا برجل الدين وسام حداد، الذي سبق أن ألقى خطبًا معادية للسامية، ما أثار تساؤلات حول إدارة المركز الحالية.
وانتقد مينز الخطاب المعادي للسامية بشدة، واصفًا حداد بأنه “عنصري مثبت”، مشددًا على أن سياسة عدم التسامح ستُطبق دائمًا على العنصرية ومعاداة السامية، سواء أكانت علنية أو موجهة إلى الشباب في الخفاء، مؤكدًا: “لا تسقط هذه العنصرية بالتقادم”.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة المجتمع وحماية الجاليات المستهدفة بعد الهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي، في وقت بدأ فيه سكان سيدني يعودون تدريجيًا إلى الشاطئ الشهير.
- اقرأ أيضاً: رخصة سلاح تُعيد فتح ملف داعية إسلامي مرتبط بهجوم بوندي!
- الأستراليون يطالبون بإجراءات صارمة لمراقبة التأشيرات ومكافحة التطرف بعد هجوم بوندي
