Take a fresh look at your lifestyle.

مصلحة الضرائب الأسترالية تمنع المتهربين من السفر وتكثف إجراءات تحصيل الديون

حظر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) على المتهربين من الضرائب مغادرة البلاد، حيث تم مؤخرًا منع أحد دافعي الضرائب من الصعود على متن رحلة دولية في ساعات الصباح الأولى.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع تهدف إلى تحصيل الديون، في إطار سعي المكتب لاسترداد مليارات الدولارات من الضرائب غير المدفوعة.

وقد أصدرت مصلحة الضرائب تحذيرًا شديد اللهجة لدافعي الضرائب الذين تراكمت عليهم ديون كبيرة ولديهم القدرة على السداد.

وأكدت أن أي محاولات متعمدة للتهرب من الدفع قد تؤدي إلى تعطيل خطط السفر إلى الخارج.

ويستخدم المكتب أوامر منع المغادرة (DPOs) بشكل نشط، والتي تمنع الأشخاص المدينين من مغادرة البلاد قبل سداد مستحقاتهم الضريبية. ومنذ يوليو 2025، أصدر المكتب 21 أمرًا من هذا النوع.

وأوضحت أنيتا تشالن، مساعدة مفوض مصلحة الضرائب الأسترالية، أن دافعي الضرائب المثقلين بالديون والذين يظنون أنهم قادرون على مغادرة البلاد دون الوفاء بالتزاماتهم يجب أن يعيدوا النظر في هذا الخيار.

وأضافت أن المكتب قد يلجأ إلى إصدار أوامر قضائية للحماية من الديون إذا كانت هناك مخاوف من أن دافع الضرائب ينوي السفر أو إنفاق أمواله على رحلات خارجية بدلاً من سداد ما عليه.

وأكدت تشالن أن العواقب “خطيرة وصادمة”، مشيرة إلى منع أحد دافعي الضرائب الذين صدر بحقهم أمر قضائي من الصعود على رحلة دولية مؤخرًا.

وقالت: “إذا كان لديك دين كبير مستحق لمصلحة الضرائب وقد صدر لك أمر سداد، فسيتعين عليك السداد أو اتخاذ ترتيبات مناسبة قبل التخطيط للسفر”.

إلى جانب أوامر منع المغادرة، صرّحت مصلحة الضرائب بأنها تُسرّع استخدام صلاحياتها لتحصيل المدفوعات من الذين يتجاهلون التزاماتهم، بما في ذلك إشعارات جزائية للمديرين، وحجز الأجور، وإحالة الأمور إلى مكاتب تقارير الائتمان، وطلبات تصفية الشركات.

وترجع تشديد الإجراءات إلى سعي مصلحة الضرائب لمعالجة نحو 50 مليار دولار من الديون المستحقة، بعد أن تضاعفت تقريبًا من 26.5 مليار دولار في 30 يونيو 2019.

وقد اعتبرت المصلحة هذا النمو “غير طبيعي”، خصوصًا بعد سياسة التساهل التي اتبعتها خلال فترة الجائحة، والتي شهدت استمرار بعض دافعي الضرائب في تجاهل السداد.

وختامًا، شددت تشالن على أهمية التواصل مع مصلحة الضرائب أو مستشاري الضرائب المعتمدين في حال عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات في الوقت المحدد، مؤكدة أن “تجاهل المشكلة ليس خيارًا”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.