اخبار استراليا- تستعد الجامعات الأسترالية لإطلاق حملة إعلامية واسعة لإبراز الأهمية الاقتصادية للطلاب الدوليين، في ظل تصاعد الجدل السياسي والشعبي حول مستويات الهجرة وتأثيرها على سوق العمل والإسكان.
تأتي هذه الخطوة مع تزايد الخطاب المعارض للهجرة، مدفوعًا بمواقف أحزاب وشخصيات سياسية ترى في تدفق الطلاب الأجانب مسارًا غير مباشر للهجرة، الأمر الذي يلقى قبولًا لدى شريحة من الرأي العام، إذ تشير استطلاعات إلى أن أكثر من نصف الأستراليين يعارضون المستويات الحالية للهجرة.
كما تتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية المطالبة بخفض الهجرة، وسط تحركات لجمع تمويل لحملات تدعو إلى تشديد السياسات، ما يضع الحكومة والجامعات أمام تحدٍ متزايد.
في المقابل، يسعى قطاع التعليم الدولي إلى مواجهة هذه السرديات عبر حملة مضادة تركز على مساهمته الاقتصادية، خاصةً في ولايات مثل فيكتوريا وجنوب أستراليا، حيث يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، إضافةً إلى دوره البارز في ولايات أخرى.
وتُظهر بيانات وزارة التعليم الأسترالية أن عدد الطلاب الدوليين بلغ حتى أكتوبر 2025 نحو 833 ألف طالب، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق، فيما تراجع عدد الملتحقين الجدد بنسبة 15 في المئة خلال عام 2025. وشكل طلاب خمس دول، هي الصين والهند ونيبال وفيتنام والفلبين، أكثر من نصف إجمالي الطلاب الدوليين.
ويعزى هذا التراجع إلى تشديد السياسات، بما في ذلك رفع رسوم تأشيرات الطلاب وفرض قيود على ساعات العمل.
وفي الوقت الذي تؤكد الحكومة فيه بأنها نجحت في خفض أعداد الهجرة وتحقيق توازن بين احتياجات الاقتصاد وضغوط الإسكان، تتجه المعارضة نحو تبني مواقف أكثر تشددًا، معتبرةً أن الطلاب الدوليين يزيدون الضغط على سوق الإيجارات.
وفي هذا السياق، تتوقع الحكومة انخفاض صافي الهجرة خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع جهود لتعزيز بناء المساكن وتطوير سياسات الهجرة والاستثمار في المهارات، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول هذا الملف.
