اخبار استراليا- دخلت قواعد جديدة لخطاب الكراهية حيز التنفيذ في جميع مدارس ولاية نيو ساوث ويلز، وسط تحذيرات من أن تُعيق هذه القواعد النقاشات الصفيّة حول الصراع في غزة وتُسكت المعلمين.
جاءت التعديلات، التي أعلنتها هيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز (NESA)، كجزء من استجابة الحكومة لهجوم بوندي الإرهابي، وستطبق على أكثر من 3000 مدرسة حكومية ومستقلة وكاثوليكية في الولاية.
وبموجب التغييرات، ستقوم الهيئة بتعديل أدلة التسجيل الخاصة بها لتوضح بأنه بات بالإمكان فصل الموظفين الذين ينخرطون في “نمط متعمد من السلوك غير الأخلاقي أو غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية”، حتى خارج أوقات الدوام المدرسي أو خارج أسوار المدرسة، بما في ذلك نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعرب معلمون وناشطون عن مخاوف جدية من أن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية قد يستهدف بشكل خاص النقاش حول القضية الفلسطينية.
من جهته، عبّر كريس برين، منسق مجموعة “معلمون وموظفو مدارس من أجل فلسطين في نيو ساوث ويلز”، عن قلقه البالغ حيال كيفية تطبيق القانون الجديد، معتبراً أن الأعضاء البالغ عددهم 200 قد يواجهون الفصل لمجرد التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية. ووصف الإجراء بأنه هجوم سياسي على حرية التعبير وإجراء متطرف يستهدف الحركة الفلسطينية لترهيب المعلمين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء كريس مينز أن مدونة السلوك الجديدة “ليست هجومًا على حرية التعبير… أو على الاهتمام بالفلسطينيين والمدنيين الأبرياء في غزة”، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة لحالات شعرت فيها الحكومة بالعجز عن اتخاذ إجراءات ضد اتهامات سابقة بخطاب كراهية.
بدورها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم برو كار أن آلية التنفيذ ستكون من خلال قيام الهيئة بالتحقيق في أي شكوى واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التعليق يشكل خطاب كراهية، ومن ثم توجيه المدرسة بإنهاء خدمة الموظف إذا لزم الأمر.
الجدير بالذكر أن هيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز تُعرف خطاب الكراهية بأنه السلوك المشمول بالمادة 93 المثيرة للجدل من قانون الجرائم في نيو ساوث ويلز، والتي تجرم التحريض على الكراهية على أساس العرق.
