أثار حضور عناصر تنفيذ الأحكام في مقر عمل مدير تنفيذي بمدينة ملبورن جدلًا واسعًا في أستراليا، بعد مطالبة الرجل بدفع غرامة تقارب 10 آلاف دولار أسترالي تعود إلى خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، قال كايِل هانت، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات صحية تُدعى HCPA، إنه صُدم عندما حضر عناصر من هيئة الغرامات في ولاية فيكتوريا إلى مكان عمله الأسبوع الماضي وهم يحملون مذكرة توقيف بحقه، ما لم يقم بسداد الغرامة المستحقة.
وأوضح هانت أن المخالفة تعود إلى تجاوزه نطاق الخمسة كيلومترات المسموح به خلال أحد فترات الإغلاق الصارم في ملبورن، حين كان في جولة على دراجته النارية.
وأضاف هانت أنه أوقف من قبل الشرطة حينها، وتحدث معهم، بل وأخبروه — بحسب روايته — أنه لا يقوم بشيء خطير وسمحوا له بمتابعة طريقه، رغم تحرير مخالفة بحقه.
وقال هانت: “لم يكن لدي خيار حقيقي سوى الدفع.. لا أعتقد أن جولة بدراجة نارية تستحق السجن”.
ولفت هانت إلى أن الموقف كان مربكًا، خصوصًا أن الحادثة تعود لسنوات مضت، بينما كان يعتقد أن كثيرًا من غرامات كوفيد قد أُلغيت.
وبحسب المعلومات، كانت الغرامة الأصلية نحو 5,000 دولار أسترالي، لكنها تضاعفت تقريبًا لتصل إلى ما يقارب 10,000 دولار بعد إضافة الرسوم المتأخرة والفوائد.
ووثق هانت عبر مقطع فيديو لحظة وصول العناصر إلى مكتبه، وانتشر المقطع على نطاق واسع، وسط مئات التعليقات التي انتقدت حكومة ولاية فيكتوريا واعتبرت أن الأمر يهدف إلى تحصيل الأموال من المواطنين.
وأبدى كثير من المعلقين دهشتهم من استمرار ملاحقة مخالفات تعود إلى فترة الجائحة، خاصة بعد أن ألغت ولايات أخرى غرامات مماثلة.
ففي نيو ساوث ويلز، تم سحب وسداد أكثر من 23 ألف غرامة صادرة خلال الجائحة، كما شطبت حكومة كوينزلاند غرامات كوفيد بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار أسترالي.
لكن وضع فيكتوريا مختلف، إذ لا تزال تلك الغرامات سارية وقابلة للتحصيل، ووفقًا لموقع المساعدة القانونية في الولاية، فإن أوامر الجائحة كانت ملزمة قانونيًا مثل القوانين العادية، وتجاهل الغرامات قد يؤدي إلى مبالغ أكبر وعواقب قانونية أكثر خطورة.
وقال هانت إن الارتباك القانوني مفهوم، في ظل اختلاف القرارات بين الولايات، مضيفًا: “القواعد كانت تتغير باستمرار خلال الإغلاقات، والتطبيق كان متفاوتًا، والآن بعد سنوات لا يزال الناس يُلاحَقون بسبب أشياء حدثت في فترة كانت مرهقة وغير مؤكدة للجميع”.
وتابع هانت أن من حق سكان فيكتوريا على الأقل الحصول على توضيح، خاصة أولئك الذين دفعوا الغرامات في وقتها اعتقادًا منهم بوجوب ذلك.
وبحسب التقارير، تواصل سلطات فيكتوريا ملاحقة ما يقرب من 20 ألف غرامة كوفيد غير مسددة، بإجمالي يُقدَّر بنحو 30 مليون دولار أسترالي.
