اخبار استراليا– قضت لجنة العمل العادل في أستراليا بمنح عاملة بدوام جزئي تعويضًا ماليًا قدره 7,596 دولارًا، بعد أن ثبت تعرضها للفصل التعسفي من عملها عقب أيام قليلة من وفاة جدتها.
ففي 19 سبتمبر 2025، توفيت جدة بيانكا نوت، وهي طالبة علوم، تعمل مشرفة وإدارية في مركز “ترو نينجا” للألعاب الداخلية غرب سيدني، فأبلغت إدارة الشركة فورًا بنيتها استخدام حقها القانوني في إجازة الوفاة وعدم قدرتها على العمل في اليومين التاليين، لكن خلال أيام قليلة من الوفاة بدأت الشركة بمطالبتها بتقديم وثائق رسمية تثبت الوفاة، من بينها شهادة وفاة أو إشعار جنازة أو إقرار قانوني، إلى جانب طلبات إضافية وُصفت لاحقًا بأنها غير مبررة، مثل تقديم شهادات فحص العمل مع الأطفال والإسعافات الأولية.
وخلال الفترة الممتدة بين 22 و29 سبتمبر، تبادلت إدارة الشركة والموظفة وأفراد من عائلتها مراسلات واتصالات متكررة حول الاثباتات، في وقت أوضحت فيه الموظفة وأسرتها أن الحصول على وثائق رسمية في تلك المرحلة المبكرة لم يكن ممكنًا.
ورغم تقديمها مستندات أولية، استمرت الشركة في المطالبة بمزيد من الإثباتات، وربطت صرف إجازة الوفاة المدفوعة باستلام هذه الوثائق.
وفي 9 أكتوبر، عُقد اجتماع تأديبي رسمي للموظفة، تلقت خلاله تحذيرًا كتابيًا. وفي اليوم التالي، طلبت خطاب إنهاء خدمة رسميًا وصرف مستحقات فترة الإشعار، إلا أن الشركة اعتبرت فصلها ناتجًا عن “سوء سلوك جسيم”، ورفضت دفع بدل الإشعار.
لاحقًا، اطلعت اللجنة على خطاب إنهاء الخدمة، الذي تضمن اتهامات للموظفة بسوء السلوك ورفض الامتثال لتعليمات الإدارة، إضافةً إلى الادعاء بأن تصرفاتها ألحقت ضررًا بعلاقة العمل. غير أن اللجنة خلصت إلى أن هذه المبررات لا ترقى إلى سبب وجيه للفصل، وأن الموظفة لم تُمنح تحذيرًا مناسبًا بشأن الأداء، كما لم تُراعَ ظروفها الإنسانية بعد الوفاة.
وأكدت اللجنة أن إصرار الشركة على طلب إثبات الوفاة في الأيام الأولى بعد الحادثة، والاستمرار في الضغط والتواصل المكثف، شكّل تصرفًا غير معقول، وكان الأجدر منح الموظفة الوقت اللازم للحزن والتعافي.
بناءً على ذلك، قررت لجنة العمل العادل منح بيانكا نوت تعويضًا ماليًا بدلًا من إعادتها إلى العمل، بقيمة بلغت ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت تطالب به في الأصل.
