اخبار استراليا- شهدت المحكمة العليا في مدينة ملبورن، صباح الخميس، مشهدًا أمنيًا غير مسبوق مع مثول نيل براكاش، المتهم بقضايا إرهاب والمُصنَّف سابقًا كأخطر إرهابي مزعوم تابع لتنظيم داعش في أستراليا، أمام المحكمة.
فقد مثل براكاش، البالغ من العمر 34 عامًا، أمام المحكمة محاطًا بعدد كبير من أفراد نخبة حراس السجون في ولاية فيكتوريا، في إجراء أمني لافت يعكس حساسية وخطورة القضية.
ويواجه المتهم أربع تهم إرهابية، من بينها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وتقديم دعم يهدف إلى المساعدة في التخطيط أو التحضير أو تنفيذ هجمات إرهابية، إضافةً إلى محاولة تجنيد أفراد داخل أستراليا لصالح التنظيم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2013، حين غادر براكاش مدينة ملبورن متجهًا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. وفي عام 2016، ألقت السلطات التركية القبض عليه أثناء محاولته الفرار عبر الحدود.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد أصدرت بحقه مذكرة توقيف في عام 2015، قبل أن يُدان لاحقًا في تركيا ويُحكم عليه بالسجن سبع سنوات، ثم يُرحّل إلى أستراليا في ديسمبر 2022.
وفي عام 2024، أصدر قاضٍ في ملبورن أمرًا بإحالة براكاش إلى المحاكمة، التي انطلقت رسميًا هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تلعب أدلة الأمن القومي دورًا محوريًا في مجرياتها.
وأفادت المحكمة بأن مناقشة هذه الأدلة قد تستدعي إخلاء قاعة المحكمة، بما في ذلك إخراج الحراس الأمنيين المتخصصين، غير أن هذا الإجراء يطرح إشكالية معقدة، إذ لا يُسمح للحراس ولا للكاميرات المثبتة على أجسادهم بمغادرة محيط المتهم.
وأوضح القاضي أندرو تيني أن هذا الوضع غير مسبوق، مؤكدًا أن حضور المتهم خلال تلك المناقشات إلزامي ولا يُعد خيارًا. فيما ظهر براكاش داخل قفص الاتهام مرتديًا قميصًا أبيض، وبدا أنه يتحدث بصوت منخفض خلال نظر المحكمة في هذا التحدي الإجرائي.
ولم تتوصل المحكمة حتى الآن إلى حل نهائي، حيث مُنح محامو الأطراف عطلة نهاية الأسبوع لدراسة السبل القانونية الممكنة. ومن المرجح أن تضطر المحكمة إلى طلب موافقة من حكومة الكومنولث للسماح بإيقاف تشغيل أجهزة التسجيل خلال جلسات الأدلة الحساسة. فيما من المقرر أن يُستأنف النظر في القضية عند عودة براكاش إلى المحكمة يوم الاثنين المقبل.
- اقرأ أيضاً:
- أحرقوه حيًا.. اعتداء مروّع شمال غرب ملبورن
