اخبار استراليا- أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن إطلاق حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف مصادرة وإتلاف الدراجات الكهربائية غير القانونية، إلى جانب نشر أجهزة جديدة لرصد السرعة في مختلف أنحاء الولاية.
وبموجب الصلاحيات الموسعة التي ستُمنح للشرطة، ستتم مصادرة أي دراجة كهربائية تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونًا والبالغة 25 كيلومترًا في الساعة. كما ستُستخدم أجهزة محمولة حديثة للتحقق من التزام أنظمة الطاقة في الدراجات الكهربائية بهذا الحد من السرعة.
وأكدت وزيرة النقل في الولاية، جيني أيتشيسون، أن مناطق سيدني و “Illawarra” و “Hunter Valley” تُعد من أبرز المناطق التي تستخدم فيها الدراجات الكهربائية غير القانونية، لا سيما تلك المزودة بمقابض تعمل بنظام دواسة الوقود فقط، ما يُعد مخالفًا للقانون الحالي.
وقالت أيتشيسون: “يتعرض عدد كبير جدًا من الأشخاص لإصابات خطيرة، وبعضهم يواجه خطر الموت، نتيجة الاستخدام غير القانوني والخطِر للدراجات الكهربائية”. وأضافت: “هناك من يصرّون على انتهاك القواعد وتعريض حياة الآخرين للخطر، ومن واجبنا تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة للتدخل الحازم”.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تعارض استخدام الدراجات الكهربائية بحد ذاتها، لكنها تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة على الطرق والأرصفة. كما دعت أولياء الأمور إلى إجراء حوارات جدية مع أبنائهم حول الاستخدام الآمن لهذه المركبات.
وبيّنت أيتشيسون أن تركيز حكومة مينز ينصب على تغيير سلوك المستخدمين، بدلًا من ملاحقة تجار التجزئة الذين يبيعون أجهزة غير قانونية. وتستند القوانين الجديدة المقترحة إلى منح صلاحيات مماثلة لتلك التي مُنحت لشرطة غرب أستراليا، والتي مكّنتها سابقًا من مصادرة وإتلاف عشرات الدراجات الكهربائية.
ويجري حاليًا إعداد مشروع التشريع، على أن يُعرض على برلمان الولاية بحلول منتصف العام الجاري، تمهيدًا لتطبيق إجراءات أكثر صرامة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحد من السلوكيات المعادية للمجتمع.
