تطرح المعارضة الليبرالية في ولاية جنوب أستراليا مقترحًا جديدًا يهدف إلى تخفيف عبء ضريبة نقل الملكية (Stamp Duty) عن كبار السن الراغبين في الانتقال من منازلهم الكبيرة إلى مساكن أصغر، وذلك قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة الشهر المقبل.
وبموجب الخطة، سيتمكن المتقاعدون من توفير ما يصل إلى 15 ألف دولار أسترالي عند شراء منزل جديد أقل قيمة من منزلهم الحالي، على أن لا يتجاوز سعر العقار الجديد 1.2 مليون دولار.
وترى زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية، أشتون هورن، أن ارتفاع أسعار العقارات جعل ضريبة نقل الملكية عائقًا حقيقيًا أمام كبار السن الذين يمتلكون منازل مرتفعة القيمة لكن دخولهم الشهرية محدودة.
وتقول إن كثيرين باتوا “محاصرين” في منازل كبيرة لم تعد تناسب احتياجاتهم، لأن كلفة الانتقال باتت باهظة، في وقت تُعد فيه هذه الضريبة من أقل الضرائب كفاءة اقتصاديًا، بحسب آراء خبراء، لأنها تُضعف حركة التنقل في سوق الإسكان.
وتشير هورن إلى أن تخفيف العبء عن كبار السن لا يساعدهم فقط على تحسين جودة حياتهم، بل يساهم أيضًا في تحرير منازل عائلية كبيرة لتصبح متاحة للأسر التي تحتاج إلى مساحة أكبر.
الفكرة نفسها كررتها مسؤولة الإسكان في الحزب، ميشيل لينسينك، مؤكدة أن كثيرًا من المتقاعدين يفضّلون البقاء في منازلهم لتجنب دفع الضريبة، رغم أن ظروفهم قد تتغير فجأة بسبب مرض أو انتقال إلى رعاية المسنين، ما يضعهم أمام بيع اضطراري في وقت صعب.
المقترح لا يقتصر على المتقاعدين، إذ يتضمن أيضًا إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من ضريبة نقل الملكية إذا كان سعر العقار أقل من مليون دولار، سواء كان المنزل جديدًا أو قائمًا. وكانت حكومة الولاية قد أعفت سابقًا من هذه الضريبة من يبنون أو يشترون منزلًا جديدًا فقط.
ويأتي هذا الطرح في سياق نقاش وطني أوسع حول مستقبل ضريبة نقل الملكية في أستراليا، حيث تعمل بعض الولايات مثل إقليم العاصمة الأسترالية على خطة طويلة الأمد للتخلص التدريجي منها واستبدالها برسوم سنوية على الأراضي.
كما وصف محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي هذه الضريبة مؤخرًا بأنها “ضريبة على الحركة”، لأنها تعرقل انتقال الناس بحثًا عن فرص عمل أفضل وتؤثر سلبًا في ديناميكية الاقتصاد.
- اقرأ أيضاً: أزمة الإسكان في أستراليا تتفاقم.. ولايات تتقدّم وأخرى تتراجع مع اتساع فجوة المساكن
- تذكير من سنترلينك للمتقاعدين في أستراليا: كيف تستفيدون من 250 ألف دولار من منازلكم؟
