وداعًا للرسوم المخفية: كيف ستغير الحكومة الأسترالية التسوق والاشتراكات؟
هل سبق وأن فوجئت برسوم إضافية عند إتمام عملية شراء على الإنترنت؟ أو حاولت إلغاء اشتراك في صالة رياضية ولم تستطع؟ الحكومة الأسترالية قررت أن تقول كفى لهذه الممارسات المضللة.
خطوات جديدة لحماية المستهلكين
أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف الرسوم المخفية وأساليب الاشتراك المضللة التي تعيق المستهلكين عن إلغاء هذه الخدمات بسهولة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المساعد للإنتاجية والمنافسة، أندرو لي: “هذه الممارسات تستنزف ميزانيات الأسر وتقوض الثقة في السوق، ونحن عازمون على وضع حد لها.”
الاشتراكات والرسوم المخفية تحت المجهر
تفرض بعض الشركات قيودًا معقدة لإبقاء العملاء، سواء في صالات الألعاب الرياضية أو خدمات مثل “Foxtel”. كما انتشرت في السنوات الأخيرة أساليب التسعير التدريجي والتسعير الديناميكي، التي تضيف رسومًا غير واضحة أو تغيّر الأسعار وفقًا للعرض والطلب، ما يزيد من غموض تكلفة الخدمات والمنتجات.
القوانين الجديدة: ما الذي سيتغير؟
- الشفافية قبل الاشتراك: يجب على الشركات الإفصاح عن أي تجديد تلقائي ورسوم محتملة قبل تسجيل العميل.
- سهولة الإلغاء: توفير طرق بسيطة وسهلة لإنهاء الاشتراك دون عوائق.
- الرسوم عند الدفع: منع المفاجآت عند الشراء، بحيث تكون جميع الرسوم الإضافية واضحة قبل إتمام الدفع.
الأرقام تشرح حجم المشكلة
كشفت بيانات بنك “Westpac” بأن الأستراليين ينفقون 6.7 مليار دولار سنويًا على الاشتراكات، بينما يغفل العملاء عن نحو 20٪ من هذه المصاريف.
سياق أوسع: حماية المستهلك
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من الرسوم الإضافية على بطاقات الدفع، وتقليل ما تتلقاه البنوك من التجار، وهو ما ينعكس غالبًا على أسعار المنتجات والخدمات في المتاجر.
وكانت الحكومة قد بدأت الإشارة إلى هذه التعديلات منذ أكتوبر 2024، حين أثار التسعير الديناميكي جدلاً واسعًا. وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز: ” تضع الرسوم المخفية والفخاخ ضغوطًا إضافية على تكلفة المعيشة، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات.”
الخطوة المقبلة
حاليًا، فتحت الحكومة الباب لتلقي الملاحظات العامة على مشروع القانون لمدة أسبوعين، على أن تدخل التشريعات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027، بعد موافقة البرلمان.
