دعا مدير الصناديق الاستثماري الأسترالي جيف ويلسون الحكومة إلى تقليص خصم ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات العقارات، بشرط أن يترافق ذلك مع منح إعفاءات ضريبية أكبر لقطاع الأعمال، بهدف دعم الإنتاجية المتراجعة في الاقتصاد الأسترالي.
وقال ويلسون، الذي قاد سابقًا حملة ضد مقترحات حزب العمال المتعلقة بتغيير ضرائب التقاعد، إن أي تعديل على نظام الضرائب يجب ألا يكون “جباية قصيرة الأمد”، بل إصلاحًا متوازنًا يعيد توجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج وخلق الوظائف.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن الخزانة الأسترالية تدرس تقليص خصم الـ50% على أرباح رأس المال الذي يحصل عليه المستثمرون عند بيع أصول – ومنها العقارات – بعد الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهرًا.
وأشار وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى أن الحكومة قلقة من “قضايا الأجيال” في مجالي السكن والضرائب.
وأوضح ويلسون أن النظام الحالي يشجع على المضاربة في سوق العقارات بدل توجيه رأس المال إلى الشركات التي تخلق الابتكار وترفع الأجور وتولّد فرص عمل، وقال: “معاملة أرباح المضاربة في العقارات بنفس طريقة الاستثمارات عالية المخاطر في الشركات التشغيلية سياسة سيئة”.
واقترح ويلسون خفض الخصم على العقارات السكنية القائمة، مقابل رفعه على الاستثمارات في الشركات الأسترالية العاملة، معتبرًا أن هذا النهج سيكون “مؤيدًا للاستثمار والإنتاجية” شرط أن يكون محايدًا من حيث الإيرادات على خزينة الدولة.
في المقابل، حذّر سياسيون من المعارضة من أن أي تغيير في خصم أرباح رأس المال أو في نظام الخصومات العقارية سيُعد خرقًا لتعهدات انتخابية سابقة، و”محاولة يائسة لجمع المزيد من الإيرادات” في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
- اقرأ أيضاً: وداعًا للرسوم المخفية: كيف ستغير الحكومة الأسترالية التسوق والاشتراكات؟
- بنك NAB يطلق خدمة مصرفية جديدة
