أثار قرار سلسلة المتاجر الأسترالية Woolworths فرض رسوم إضافية على بعض الطلبات عبر الإنترنت موجة من الانتقادات بين المتسوقين، الذين وصف بعضهم الخطوة بأنها “جشع مؤسسي” في ظل الضغوط المتزايدة لتكاليف المعيشة.
فقد بدأت الشركة منذ بداية شهر فبراير بتطبيق رسم إضافي بقيمة دولارين على الطلبات التي يتم تحديد موعد استلامها أو توصيلها أيام الأحد والعطل الرسمية.
من جهتها، أوضحت شركة Woolworths إن الرسوم الجديدة تهدف إلى تغطية التكاليف المرتفعة المرتبطة بعمليات تجهيز الطلبات وتوصيلها في أيام تكون فيها تكاليف العمالة أعلى من المعتاد، مؤكدة أن معظم العملاء لن يتأثروا بالتغيير.
كما أشارت الشركة إلى أنها وسعت خدمات التسوق الإلكتروني خلال العام الماضي، بإضافة أكثر من 11 مليون موعد إضافي للتوصيل والاستلام، وأن الرسوم ستساعد في الحفاظ على استدامة خدمات التجارة الإلكترونية.
لكن العديد من المتسوقين أعربوا عن استيائهم عبر الإنترنت بعد ملاحظتهم الزيادة في إجمالي الفواتير.
وأشارت إحدى الزبونات من ذوي الإعاقة إلى أن الرسوم قد تؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات الطلب عبر الإنترنت ولا يستطيعون زيارة المتاجر بأنفسهم، مضيفة أن المبلغ قد يبدو بسيطاً لكنه يشكل عبئاً إضافياً للبعض.
كما أعلن بعض العملاء نيتهم التوقف عن التعامل مع السلسلة، معتبرين أن الشركة، التي تحقق أرباحاً كبيرة، كان بإمكانها استيعاب هذه التكاليف دون تحميلها للمستهلكين.
ويرى خبراء في سلوك المستهلك أن الرسوم قد تثير استياء بعض الفئات، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود أو العاملين بنظام المناوبات الذين يعتمدون على التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.
وأشاروا إلى أن المستهلكين يكونون أكثر تقبلاً للرسوم الإضافية من الشركات الصغيرة، بينما قد ينظرون بشكل مختلف عند فرضها من قبل شركات كبرى تحقق أرباحاً كبيرة.
وفي المقابل، أكدت سلسلة “Coles” المنافسة أنها لا تخطط لفرض رسوم مماثلة، وهو ما قد يمنحها ميزة لدى بعض المتسوقين.
وكانت Woolworths قد أعلنت تحقيق صافي أرباح سنوية بنحو 1.39 مليار دولار، فيما يرى محللون أن معظم العملاء قد لا يغيرون سلوكهم بسبب الرسوم، لكنهم سيلاحظونها في ظل حساسية الأسعار الحالية.
