اقتربت خطة الحكومة الأسترالية لزيادة الضرائب على حسابات التقاعد الكبيرة من مرحلة جديدة، بعد أن قدم وزير الخزانة جيم تشالمرز مشروع القانون إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى جعل نظام التقاعد أكثر عدالة واستدامة.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم رفع معدل الضريبة إلى 30% على حسابات التقاعد التي تتراوح أرصدتها بين 3 ملايين و 10 ملايين دولار، فيما سترتفع النسبة إلى 40% للحسابات التي تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأكد تشالمرز أن النظام سيبقى يتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية مقارنة بالدخل العادي، لكن التغييرات تستهدف تقليل الامتيازات الكبيرة التي يستفيد منها أصحاب الأرصدة الضخمة، وتوجيه الموارد لدعم أصحاب المدخرات الصغيرة.
وشهد المشروع تعديلاً مهماً بعد حذف بند كان يفرض ضريبة على الأرباح غير المحققة، وهو المقترح الذي أثار انتقادات واسعة، خاصة من المزارعين وخبراء الضرائب الذين حذروا من احتمال اضطرار بعض الصناديق لبيع أصول غير سائلة لتسديد الالتزامات الضريبية.
كما تنص النسخة الجديدة على ربط حدود الأرصدة بمؤشرات التضخم مستقبلاً، لتقليل عدد المتأثرين مع مرور الوقت.
وفي المقابل، ستستفيد الفئات ذات الدخل المنخفض من رفع حد الاستفادة من تعويض ضريبة التقاعد منخفض الدخل من 37 ألف دولار إلى 45 ألف دولار، مع زيادة الحد الأقصى للدعم إلى 810 دولارات.
ورغم هذه التعديلات، لا يزال تمرير القانون في مجلس الشيوخ غير مضمون، إذ يعارضه الائتلاف المعارض، بينما لم يعلن حزب الخضر موقفه النهائي بعد، مع توقعات بأن يستخدم المفاوضات للضغط من أجل فرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الكبيرة.
ومن المقرر أن تدخل التغييرات على الحسابات التي تتجاوز 3 ملايين دولار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو، في حال إقرار التشريع، بينما يبدأ تطبيق تعديلات دعم أصحاب الدخل المنخفض اعتباراً من منتصف عام 2027.
