تحذير عاجل للباحثين عن عمل في أستراليا مع تزايد عمليات الاحتيال الوظيفي.. وهذه الفئة المستهدفة
حذر بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) من تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بعروض العمل، بعد أن تجاوزت خسائر الضحايا 2.2 مليون دولار، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الاحتيال.
وأظهرت الأرقام أن بلاغات الاحتيال الوظيفي بين الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 24 عاماً أو أقل تضاعفت أكثر من مرتين خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصبح هذا النوع من الاحتيال ثاني أكبر أنواع الخسائر المالية المرتبطة بالاحتيال في البلاد.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكافحة الاحتيال في البنك، جيمس روبرتس، إن المحتالين يستهدفون الطلاب بشكل خاص مع بداية العام الدراسي، مستغلين بحثهم عن وظائف مرنة أو بدوام جزئي.
وأوضح أن هذه العروض الوهمية تهدف إلى تحويل الضحايا إلى ما يُعرف بـ ”وسيط مالي”، حيث يتم استخدام حساباتهم المصرفية لنقل أموال غير قانونية.
كيف تتم الحيلة وما المخاطر؟
غالباً ما يبدأ المحتالون التواصل عبر الإنترنت أو الرسائل النصية، ويطلبون من الضحية تنفيذ مهام تبدو طبيعية ضمن وظيفة مزعومة، ولاحقاً، يُطلب منه استقبال أموال أو تحويلها باستخدام حسابه الشخصي.
وتكمن الخطورة في أن هذه الأموال قد تكون مرتبطة بجرائم مثل عمليات الاحتيال أو الابتزاز أو الاتجار بالمخدرات.
وأكد روبرتس أن هناك علامات تحذيرية واضحة، أبرزها: طلب تحويل أو استقبال أموال عبر الحساب الشخصي، طلب بيانات الحساب البنكي أو معلومات تسجيل الدخول، وعروض عمل توفر “أموالاً سريعة وسهلة”.
وأضاف: “أصحاب العمل الشرعيون لا يطلبون أبداً استخدام حسابك الشخصي لتحويل الأموال”.
كما كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن شبكات إجرامية عرضت على طلاب جامعات دوليين مبالغ تتراوح بين 200 و 500 دولار مقابل استخدام حساباتهم، إضافة إلى عمولة تصل إلى 10% من الأموال المحوّلة.
وفي مؤشر على حجم الظاهرة، رصد البنك 1,825 مجموعة على فيسبوك بين أغسطس وأكتوبر الماضيين تعرض شراء أو استئجار حسابات مصرفية أسترالية، وتم الإبلاغ عنها لاحقاً.
عواقب قانونية ومصرفية خطيرة
حذر البنك من أن استخدام الحساب في نقل عائدات جرائم قد يؤدي إلى تجميد الحساب أو إغلاقه، إضافة إلى إبلاغ الجهات التنظيمية مثل AUSTRAC وأجهزة إنفاذ القانون.
وأشار روبرتس إلى أن المشاركة المتعمدة في هذه الأنشطة قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية، مؤكداً أن الأمر “ليس بسيطاً أو غير مؤذٍ، بل قد يترك آثاراً طويلة الأمد”.
ونصح البنك أي شخص يشتبه في تعرضه لهذا النوع من الاحتيال بالتواصل فوراً مع مصرفه للحد من الأضرار المحتملة.
