يشهد عام 2026 مجموعة من التغييرات التنظيمية التي ستؤثر على سوق العقارات في أستراليا، سواء لمشتري المنازل أو المستثمرين أو المستأجرين، وذلك في وقت تواصل فيه الأسعار ارتفاعها.
ووفقاً لمؤشر PropTrack، ارتفع متوسط سعر المنازل على مستوى البلاد بنسبة 8.4% ليصل إلى نحو 883 ألف دولار خلال العام حتى يناير 2026، وفيما يلي أبرز التغييرات المرتقبة هذا العام:
قيود جديدة على القروض وتسريع البناء
أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية (APRA) فرض قيود جديدة على القروض ذات المخاطر المرتفعة، بحيث لا تتجاوز نسبة القروض التي تزيد ديونها عن ستة أضعاف دخل المقترض أكثر من 20% من إجمالي القروض الجديدة، سواء للمشترين الساكنين أو المستثمرين، ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات.
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على تسريع بناء المساكن من خلال إجراءات لتقليل البيروقراطية، من بينها:
- خطة اتحادية لبيع أراضٍ تابعة لوزارة الدفاع لبناء مساكن جديدة.
- إعفاءات مؤقتة لتراخيص المياه الجوفية في نيو ساوث ويلز لتقليل تأخير مشاريع البناء.
- خطط في جنوب أستراليا لبناء نحو 43 ألف منزل خلال العقود المقبلة.
تغييرات في المزادات والدعم الحكومي
تستعد ولاية فيكتوريا لتعديل قواعد المزادات العقارية لمكافحة ظاهرة التسعير المنخفض المضلل، عبر إلزام الوكلاء بنشر السعر الاحتياطي للبائع قبل المزاد بسبعة أيام على الأقل، مع توقع إقرار التشريعات خلال 2026.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنتهي بعض الحوافز المالية، ما قد يزيد تكلفة الشراء لبعض الفئات، أبرزها:
- انتهاء منحة 30 ألف دولار للمشترين لأول مرة في كوينزلاند بحلول يونيو 2026.
- انتهاء تخفيضات رسوم الدمغة للعقارات قيد الإنشاء في فيكتوريا خلال أكتوبر.
- تمديد بعض البرامج في مناطق أخرى، مثل منحة البناء في الإقليم الشمالي حتى سبتمبر 2027.
حقوق أوسع للمستأجرين واحتمالات ضريبية جديدة
سيشهد المستأجرون مزيداً من الحماية، حيث ستطلق فيكتوريا نظام تأمين إيجار قابل للنقل يسمح بنقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر دون دفع مبلغ جديد.
كما ستدخل قوانين جديدة في تسمانيا تمنح المستأجرين حقوقاً أوسع لتربية الحيوانات الأليفة، ضمن إصلاحات أوسع يجري تطبيقها تدريجياً على مستوى البلاد.
ومن جهة أخرى، تتزايد التكهنات بإمكانية خفض خصم ضريبة أرباح رأس المال (CGT) في الموازنة الفيدرالية المقبلة في مايو، رغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن.
ويتيح هذا الخصم حالياً دفع الضريبة على نصف الأرباح فقط عند بيع عقار استثماري بعد الاحتفاظ به لأكثر من 12 شهراً.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة البرلماني إلى أن هذا الخصم قد يكلف الميزانية نحو 247 مليار دولار من الإيرادات الضائعة خلال عشر سنوات.
وتأتي هذه التغييرات في ظل محاولات حكومية لتحقيق توازن بين دعم المشترين وتحسين المعروض من المساكن، مع الحد من الضغوط المتزايدة في سوق الإسكان الأسترالي.
- اقرأ أيضاً: تحذير عاجل للباحثين عن عمل في أستراليا مع تزايد عمليات الاحتيال الوظيفي.. وهذه الفئة المستهدفة
