كوينزلاند تشدد قوانين مكافحة التطرف وتحظر رموز وشعارات وتنظيمات جديدة-إليك أبرزها
اخبار استراليا- أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية فرض حظر رسمي على مجموعة من الرموز المرتبطة بالأيديولوجيا النازية وعدد من التنظيمات المصنفة كإرهابية، وذلك ضمن حزمة إجراءات أمنية وقانونية موسعة لمواجهة تصاعد حوادث معاداة السامية.
جاء القرار بعد أيام قليلة من إعلان السلطات سلسلة تدابير أمنية أعقبت الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة شاطئ بوندي، والذي أثار جدلاً واسعاً حول قضايا التطرف وخطاب الكراهية في البلاد.
أبرز الرموز المحظورة:
وكانت السلطات قد حظرت سابقاً استخدام رمز “الصليب المعقوف”، إلا أن اللوائح الجديدة وسّعت نطاق الحظر ليشمل ثلاثة رموز إضافية مرتبطة بالنازية، من بينها شعارات تعود إلى منظمة شوتزشتافل (SS) التي شكّلت أحد أبرز أذرع النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
كما أُضيفت عشرة رموز أخرى مرتبطة بتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب لدى الحكومة الفيدرالية الأسترالية، أبرزها:
- حزب الله.
- تنظيم الدولة الإسلامية.
- حماس.
- الحرس الثوري الإيراني.
ودخل القرار حيّز التنفيذ رسمياً بعد إقرار اللوائح الجديدة يوم الجمعة الماضي.
ما الذي يجرّمه القانون؟
ينص التشريع على أن نشر أو توزيع أو عرض أي رمز محظور بطريقة يمكن أن تُشعر الآخرين بالتهديد أو المضايقة أو الإساءة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عقوبة المخالفين
حالياً، تصل عقوبة مخالفة قانون الرموز المحظورة إلى السجن لمدة ستة أشهر، إلا أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديداً إلى البرلمان يهدف إلى رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى عامين من السجن.
كما تتضمن التعديلات المقترحة منح النائب العام صلاحية إدراج أي تنظيم تصنفه الحكومة الأسترالية كمنظمة إرهابية ضمن قائمة المنظمات المحظورة في الولاية، بحيث يُعد استخدام رموزها للتعريف بها مخالفة قانونية إذا كان الشخص يعلم، أو يُفترض به أن يعلم، دلالتها.
الجدير بالذكر أن قوانين حظر رموز الكراهية أُقرت لأول مرة عام 2023 من قبل حكومة رئيسة الوزراء السابقة أنستاسيا بالاشوك، حيث مُنح النائب العام صلاحية التوصية بحظر رموز أو صور محددة بعد التشاور مع جهات رقابية وحقوقية وأمنية.
