حذر خبير في قطاع العقارات من أن الإيجارات في أستراليا قد ترتفع بشكل ملحوظ إذا أقدمت حكومة أنتوني ألبانيزي على تعديل الامتياز الضريبي المتعلق بخصم ضريبة أرباح رأس المال، وهو أحد أبرز الحوافز التي يعتمد عليها المستثمرون في سوق الإسكان.
وتدرس الحكومة خفض نسبة الخصم البالغة 50%، والتي تسمح للمستثمرين بتقليل الجزء الخاضع للضريبة من الأرباح عند بيع الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام.
ولم يستبعد وزير الخزانة جيم تشالمرز إدخال تغييرات محتملة ضمن الموازنة الفيدرالية المرتقبة في مايو، ما أثار جدلاً واسعاً في القطاع العقاري.
اعتبر الخبير العقاري توم بانوس أن الخطوة قد تغيّر شكل السوق بالكامل، مؤكداً أن المتضرر الأكبر سيكون المستأجرون.
ووفقاً لتقديره، فإن تقليل الحافز الضريبي سيدفع المستثمرين للاحتفاظ بعقاراتهم لفترة أطول لتجنب الضرائب، ما يقلل عدد العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن المشكلة مرتبطة بقانون العرض والطلب؛ فكلما انخفضت المعروضات السكنية ارتفعت الإيجارات تلقائياً، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين الأفراد في أستراليا يمتلكون عقاراً واحداً فقط وليسوا من كبار المضاربين كما يُعتقد.
كما حذر من آثار جانبية أخرى، أبرزها تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات رسوم نقل الملكية التي تعتمد عليها الحكومات المحلية كمصدر مالي مهم.
ويأتي ذلك بعدما أكدت أمينة الخزانة جيني ويلكنسون أن الوزارة قدمت بالفعل مشورة للحكومة بشأن تعديل محتمل في خصم ضريبة أرباح رأس المال، دون الكشف عن تفاصيل القرار المرتقب، الأمر الذي يضع سوق الإسكان الأسترالي أمام مرحلة من الترقب والقلق في الأشهر المقبلة.
- اقرأ أيضاً: “يجب إغلاق الأبواب”.. أنغوس تايلور يكشف خطة صارمة للحد من الهجرة
- حظر محتمل.. أستراليون قد يُمنعون من دخول موقع سياحي شهير قريبًا
