خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الأسترالي.. رفع ضريبة الاستهلاك مقابل تخفيف ضريبة الدخل
حثّ صندوق النقد الدولي الحكومة الأسترالية على دراسة مجموعة من الإصلاحات الضريبية، من بينها رفع ضريبة السلع والخدمات (GST) وخفض ضرائب الدخل، بهدف تعزيز استدامة المالية العامة ودعم الاقتصاد على المدى الطويل.
وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير حديث للصندوق، حذّر من أن مستويات الدين المرتفعة في عدد من الولايات والأقاليم، مثل فيكتوريا والإقليم الشمالي، قد تؤثر على قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض، نظراً إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تعتبر الحكومة الاتحادية ضامناً فعلياً لديون الولايات.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية الكبرى يزيد من مخاطر خفض التصنيف الائتماني وارتفاع تكاليف الاقتراض، لافتاً إلى أن ولاية غرب أستراليا هي الوحيدة التي لا يُتوقع أن ترتفع فيها مستويات الدين للفرد.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي ديون ولاية فيكتوريا 240 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعادل نحو 3000 دولار لكل شخص.
واقترح صندوق النقد إعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، من خلال:
- رفع معدل ضريبة السلع والخدمات أو توسيع نطاقها بإلغاء بعض الإعفاءات
- تعديل ضريبة دخل الشركات
- إلغاء أو تقليص بعض الامتيازات الضريبية، مثل إعفاءات صناديق التقاعد وخصومات ضريبة أرباح رأس المال
وتوفر ضريبة السلع والخدمات حالياً نحو 80 مليار دولار سنوياً لخزينة الحكومة، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن أي زيادة في هذه الضريبة قد تؤثر بشكل أكبر على أصحاب الدخل المنخفض.
كما أشار التقرير إلى أن خصم ضريبة أرباح رأس المال قد يكلف الميزانية نحو 250 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي العام، أشاد صندوق النقد بسياسة الحكومة الأسترالية في تحقيق ما وصفه بـ “الهبوط الناعم”، من خلال خفض التضخم تدريجياً دون الدخول في حالة ركود.
من جانبه، وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز التقرير بأنه دعم قوي للسياسات الاقتصادية الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة لن تتبنى جميع المقترحات، لكنها ستواصل العمل على إصلاحات إضافية قبل تقديم الموازنة الفيدرالية المرتقبة في مايو المقبل.
- اقرأ أيضاً: تحذير لملايين الأستراليين.. أمطار غزيرة تغمر نصف البلاد وسط موجة حر في الولايات الجنوبية
