قد يواجه سكان أستراليا تغييرات ضريبية واسعة خلال الفترة المقبلة، بعد أن دعا صندوق النقد الدولي الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة ضمن ميزانية مايو المقبلة.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الأسترالي خرج من عام 2025 بأداء أفضل من المتوقع، لكنه شدد على أن إصلاح النظام الضريبي لم يعد قابلاً للتأجيل، مطالباً برفع ضريبة السلع والخدمات البالغة حالياً 10% وإلغاء إعفاءات تشمل الخدمات المالية والمواد الغذائية الطازجة والتعليم.
ويرى الصندوق أن هذه الخطوة قد تسمح للولايات بإلغاء رسوم الطابع العقاري المفروضة عند شراء المنازل، في محاولة لإعادة التوازن إلى النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار والإنتاجية.
كما اقترح التقرير خفض ضريبة الشركات، مقابل فرض ضرائب أعلى على شركات الموارد الطبيعية، إضافة إلى تقليص الامتيازات الضريبية مثل خصم ضريبة أرباح رأس المال وبعض مزايا التقاعد، بهدف جعل النظام أكثر عدالة واستدامة.
جاءت التوصيات بالتزامن مع استعداد وزير الخزانة Jim Chalmers لإعلان موازنة 12 مايو، والتي يُتوقع أن تتضمن خفض الإنفاق وإصلاحات ضريبية، بينها تقليص الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال.
وبينما أشاد الصندوق بمرونة الاقتصاد والمؤسسات المالية في البلاد، توقع تراجع التضخم تدريجياً من 3.4% هذا العام إلى 2.7% بحلول عام 2027، إلا أن التغييرات المقترحة قد تثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة اليومية.
- اقرأ أيضاً: الحكومة الأسترالية تمهّد لبناء غواصات نووية بمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار
- اتفاق تاريخي مرتقب بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.. كيف سيستفيد الأستراليون؟
