أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز رفع القيود المؤقتة على التظاهرات والتجمعات العامة التي فُرضت عقب الهجوم في بوندي، وذلك بعد أن سمحت السلطات بانتهاء العمل بالإجراءات اعتباراً من صباح اليوم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الشرطة مال لانيون إن القيود كانت قد طُبّقت بهدف الحد من التوترات والانقسامات الاجتماعية التي أعقبت الهجوم، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الحالية ما زالت تتطلب الهدوء واحترام مشاعر الآخرين.
وأضاف: “رغم رفع القيود، نحث المجتمع على التحلي بالهدوء، ما زلنا على بُعد شهرين فقط من أسوأ حادث إرهابي شهدته نيو ساوث ويلز”.
وأكد لانيون أن الشرطة ستواصل التعاون مع منظمي الفعاليات لضمان ممارسة حرية التعبير والتجمع بشكل آمن، مع الحفاظ على سلامة الجمهور كأولوية أساسية.
وبموجب قوانين أُقرت عشية عيد الميلاد، مُنح مفوض الشرطة صلاحية إعلان مناطق معينة كمناطق محظورة على التجمعات العامة بشكل مؤقت.
وكان القرار يشمل أجزاء واسعة من وسط سيدني والضواحي الشرقية، من بلاك واتل باي في بيرمونت شمالاً حتى فوكلوز، وامتداداً جنوباً إلى ويفرلي الساحلية.
ومع رفع القرار، لم تعد هناك أي مناطق في سيدني أو ضواحيها الشرقية خاضعة لحظر التظاهر، إلا أن الشرطة ما زالت تملك حق الاعتراض على طلبات التصاريح الرسمية التي يتعين على المنظمين تقديمها قبل أي تجمع.
وجاء تخفيف القيود بعد أسبوع واحد فقط من احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، والذي شهد مشاهد فوضى واشتباكات خارج مبنى بلدية سيدني.
وأوضح لانيون أن مغادرة هرتسوغ الولاية أزالت المخاوف الأمنية التي دفعت إلى تمديد القيود سابقاً، مشيراً إلى أن الظروف التي استدعت الإجراءات لم تعد قائمة.
وفي المقابل، يحقق جهاز الرقابة على الشرطة في تصرفات بعض العناصر خلال احتجاج “تاون هول”، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدام القوة ضد متظاهرين، بما في ذلك تفريق مجموعة أثناء الصلاة.
ورغم ذلك، دافع كل من مفوض الشرطة ورئيس وزراء الولاية كريس مينز عن أداء قوات الأمن خلال تلك الأحداث.
