تواجه مجموعة من المستأجرين في مدينة سيدني أزمة مزدوجة تتمثل في تدهور حالة المسكن وارتفاع الإيجار في الوقت نفسه، في صورة تعكس الضغوط المتزايدة التي يشهدها سوق الإيجارات في أستراليا.
وفي هذا السياق، قال أحد المستأجرين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنه فوجئ بإخطار زيادة الإيجار بمقدار 70 دولاراً أسبوعياً، رغم أن المنزل الذي يشاركه مع ثلاثة أشخاص متهالك ويعاني من مشكلات خطيرة، تشمل تسربات في السقف، وأبواباً مكسورة، وأعطالاً في نظام الغسيل، إضافة إلى أضرار كبيرة في أساسات المبنى.
وبحسب روايته، حذّر أحد الفنيين من أن استخدام بعض المرافق قد يكون خطراً بسبب ضعف البنية، بينما استغرق إصلاح بعض الأعطال أسابيع، ما دفع المستأجرين إلى إنهاء عقد الإيجار والبحث عن سكن بديل، رغم صعوبة العثور على خيارات مناسبة في ظل الأسعار المرتفعة.
ارتفاع قياسي وتراجع في القدرة على التحمل
تعكس هذه الحالة واقعاً أوسع في السوق الأسترالي، حيث أظهرت بيانات حديثة أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 43.9% خلال السنوات الخمس حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنمو الأجور بنسبة 17.5% فقط خلال الفترة نفسها.
فقد أصبحت الأسر المستأجرة تنفق حالياً نحو 33.4% من دخلها قبل الضريبة على الإيجار، وهو أعلى مستوى مسجل، مقارنة بمتوسط 29.2% خلال العقد الماضي، بينما يُعتبر السكن ميسور التكلفة عندما لا يتجاوز 30% من الدخل.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض معدلات الشواغر، وزيادة الطلب، وتباطؤ وتيرة بناء مساكن جديدة.
ضغوط أكبر في بعض الولايات وتوقعات سلبية
سجلت ولاية غرب أستراليا أكبر زيادة في الإيجارات، حيث ارتفعت بنحو 66% خلال خمس سنوات مقابل نمو الأجور بنسبة 18.5%.
وفي المقابل، كانت إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) السوق الوحيد الذي شهد تقارباً نسبياً بين نمو الإيجارات والدخول.
وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط، مع بقاء معدلات الشواغر عند مستويات منخفضة واستمرار الطلب في تجاوز المعروض، ما يعني أن الأسعار قد تواصل الارتفاع ما لم تتحسن الأجور أو يتم تسريع وتيرة بناء المساكن.
ويرى خبراء أن تخفيف الأزمة يتطلب زيادة المعروض السكني من خلال مشاريع التأجير طويلة الأجل، وتحفيز الاستثمار، وإصلاحات تخطيطية تسمح بزيادة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية.
