اخبار استراليا- أقرّ مجلس بلدية “Mansfield Shire” في ولاية فيكتوريا الأسترالية بوجود خلل إداري استمر لسنوات طويلة في آلية احتساب بعض مخالفات مواقف السيارات، ما أدى إلى فرض مبالغ أعلى من الحد الأدنى القانوني على مئات السائقين.
وبحسب ما كشفه المجلس، يعود الخطأ إلى طريقة تطبيق أحكام “Road Safety Act 1986″، الذي يجيز للمجالس المحلية فرض غرامات تتراوح بين 0.2 و0.5 وحدة جزائية على بعض مخالفات الوقوف.
ووفق التشريعات، يتعيّن على المجلس اتخاذ قرار رسمي للتصويت على اعتماد الحد الأعلى من الغرامة، وفي حال عدم استكمال هذه الخطوة يتم تلقائياً تطبيق الحد الأدنى.
لكن أظهر التحقيق الداخلي أن هذا الإجراء الرسمي لم يُستكمل منذ عام 2009، أي لم تُحتسب الغرامات وفق الحد الأدنى. فيما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 765 مخالفة قد تكون تأثرت بالخلل، مع تحصيل نحو 34,588 دولاراً أسترالياً فوق القيمة المفترضة. كما يُرجّح أن تصل التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم التأخير والإجراءات القانونية إلى نحو 10 آلاف دولار أخرى.
وأوضح المجلس أنه يعمل حالياً على وضع آلية لاسترداد المبالغ، مؤكداً امتلاكه سجلات المخالفات، وأنه سيتواصل مباشرة مع الأشخاص المؤهلين لاستعادة أموالهم خلال الأشهر المقبلة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية.
بدورها، أكدت البلدية أن المخالفات بحد ذاتها كانت قانونية وتتعلق بتجاوزات فعلية لأنظمة الوقوف، غير أن الإشكال اقتصر على عدم استكمال الإجراء الإداري الخاص باعتماد قيمة الغرامة.. كما شددت على أن الهدف من فرض مخالفات المواقف هو تنظيم استخدام المساحات العامة وضمان العدالة بين السكان والزوار، وليس تحقيق إيرادات مالية.
هذا ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل أوضح بشأن آلية الاسترداد فور الانتهاء من المراجعة النهائية.
