أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور يمثل «سقوطاً استثنائياً من المكانة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه التطورات لن تدفع حكومته لإجراء استفتاء جديد لتحويل أستراليا إلى جمهورية.
وجاءت تصريحات ألبانيز بعد توقيف شقيق الملك تشارلز الثالث للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بإساءة استخدام منصب عام، على خلفية مزاعم مشاركة مواد سرية مع رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، ونفى الأمير السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه.
قال رئيس الوزراء إن القضية «خطيرة للغاية» وإن تفاصيلها ستُحسم أمام القضاء، مضيفاً أن التحقيقات تتعلق بإمكانية تمرير وثائق مصنفة لشخص غير مخول بالاطلاع عليها.
ووصف ما حدث بأنه تحول دراماتيكي في مسيرة شخصية عاشت «حياة امتياز مطلق»، مؤكداً أن الرأي العام سيتابع القضية عن كثب.
ورغم أن ألبانيز معروف بتأييده التاريخي لتحويل أستراليا إلى جمهورية، فإنه استبعد طرح استفتاء جديد حالياً، موضحاً أن الاستفتاءات في البلاد صعبة النجاح وأن الحكومة تركز على القضايا المعيشية مثل تكلفة الحياة.
وأشار إلى احترامه للعاهل البريطاني وزيارته الإيجابية لأستراليا، مع تأكيده أن البلاد قد تحتاج مستقبلاً إلى رئيس دولة أسترالي بدلاً من الملك.
أعادت القضية النقاش داخل أستراليا حول مستقبل ارتباطها بالنظام الملكي، فقد دعا بعض الجمهوريين إلى إعادة التفكير في المعايير والقيم الوطنية، بينما رأى مؤيدون للملكية أن الحادثة لن تؤثر بشكل كبير على مكانة التاج، خصوصاً أن الأمير لم يعد يحمل معظم ألقابه الرسمية ويأتي بعيداً في ترتيب ولاية العرش.
وبين هذين الموقفين، يبدو أن اعتقال الأمير قد يفتح نقاشاً سياسياً وأخلاقياً واسعاً داخل المجتمع الأسترالي، لكنه في الوقت الراهن لن يغيّر شكل النظام الدستوري للبلاد.
- اقرأ أيضاً: اتهام سياسي في أستراليا بالاعتداء على قاصر داخل حمام عام
- عاصفة سياسية في أستراليا: ألبانيز يتهم هانسون بتأجيج تهديدات مسجد سيدني
