تعيش سيدة أسترالية تعاني من السرطان وزوجها المتقاعد أزمة قانونية مع مستأجر توقف عن دفع الإيجار لأشهر، في قضية أعادت الجدل حول قوانين الإيجارات في ولاية فيكتوريا.
الزوجان، البالغان 67 و84 عاماً، قاما بتأجير وحدة سكنية صغيرة في الفناء الخلفي لمنزلهما في شمال ملبورن الداخلي لأكثر من عشر سنوات. إلا أن المستأجر توقف عن دفع الإيجار منذ أكتوبر 2025، ما أدى إلى تراكم متأخرات تجاوزت 7,100 دولارات أسترالية.
ويعتمد الزوجان على مبلغ الإيجار الأسبوعي البالغ 450 دولاراً لتغطية نفقاتهما، خصوصاً في ظل احتياج الزوجة لعلاج مستمر وجراحات بسبب السرطان، ومعاناة الزوج من مشكلات قلبية خطيرة. كما يتحملان فواتير المياه والكهرباء والإنترنت الخاصة بالوحدة المؤجرة.
وبعد توقف المستأجر عن السداد، أصدر الزوجان إشعاراً بالإخلاء وفق القوانين المعمول بها، ثم تقدما بطلب إلى المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا (VCAT) للحصول على أمر طرد.
وفي الجلسة الأولى، سُمح للمستأجر بالبقاء حتى 3 فبراير قبل تنفيذ الإخلاء. غير أن المستأجر طلب مراجعة القرار، وفي جلسة ثانية منحت نائبة رئيس المحكمة، كايلِيا كامبانا، المستأجر مهلة أكثر من عامين لسداد المتأخرات، تبدأ لاحقاً هذا الشهر، وفق خطة سداد محددة.
وينص القرار على إمكانية تقدم المالكين بطلب إخلاء جديد في حال عدم التزام المستأجر بالخطة، إلا أن الزوجين أكدا أن الحكم تركهما في حالة غموض بشأن متى — أو ما إذا — سيتمكنان فعلاً من استعادة وحدتهما السكنية.
وتصاعدت الأزمة بعدما تقدم المستأجر بطلب أمر حماية ضد الزوجين، من المقرر النظر فيه الشهر المقبل، وهو ما قد يترتب عليه — في حال إقراره بالكامل — منعهما من التواجد في منزلهما.
جدل واسع حول قوانين الإيجار
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس مستثمري العقارات في أستراليا، بن كينغسلي، إن مثل هذه الحالات، رغم كونها تمثل أقلية، آخذة في الازدياد، معتبراً أن الإصلاحات الأخيرة جعلت من الصعب على الملاك استعادة السيطرة على ممتلكاتهم.
وأشار كينغسلي إلى أن حكومة فيكتوريا أنفقت ملايين الدولارات في يونيو 2025 لإنشاء هيئة “حل نزاعات الإيجار في فيكتوريا” لتخفيف الضغط عن VCAT، إلا أن عدد النزاعات — بحسب قوله — في ازدياد.
من جهته، أكد متحدث باسم حكومة فيكتوريا أن القوانين الحالية تهدف إلى حماية مصالح المستأجرين ومقدمي خدمات الإيجار على حد سواء، مشيراً إلى توفر موارد مجانية عبر Consumer Affairs Victoria.
نصائح للملاك ومديري العقارات
وأشار خبراء إدارة العقارات إلى أن بعض الحالات شهدت تراكم متأخرات تراوحت بين 14,000 و 26,000 دولار، مع تأخر في تنفيذ الإخلاء بسبب الإجراءات القانونية الإلزامية.
ومن أبرز النصائح للملاك:
- التأكد من وجود تأمين ملاك عقارات يشمل خسارة الإيجار.
- التحرك مبكراً عند تأخر السداد والتواصل الفوري مع المستأجر.
- الاستعانة بمدير عقاري متمرس لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
- توجيه المستأجرين إلى خدمات الدعم المالي أو الاستشارات عند الحاجة.
أما لمديري العقارات، فيُنصح بمتابعة المتأخرات يومياً، وإصدار الإشعارات ضمن المدد القانونية، وتوثيق جميع المراسلات، إضافة إلى إحالة المستأجرين المتعثرين إلى جهات دعم مختصة.
