Take a fresh look at your lifestyle.

تحقيق في مدرسة إسلامية كبرى غرب سيدني بعد نشر مدير سابق فيديو لحماس

تخضع مدرسة مالك فهد، وهي إحدى أكبر المدارس الإسلامية في أستراليا، لتحقيق من قبل هيئة تعليمية في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها السابقين مقطع فيديو لمسلحين من حركة حماس مرفقاً بدعاء بالعربية.

Faraz Nomani, a prominent pro-Palestine activist with past associations to hate group Hizb ut-Tahrir, has resigned from the board after Sky News put questions to the school. Picture: AWQAF Australia

المدير السابق، فراز نعماني، استقال من مجلس الإدارة عقب توجيه استفسارات إعلامية للمدرسة بشأن الفيديو، الذي تضمن دعاءً يطلب “النصر للمقاتلين” وفق ترجمة مستقلة نُشرت في التغطية الإعلامية.

One of Australia's largest Islamic schools is being investigated by state authorities after one of its directors posted a video of Hamas terrorists accompanied by a prayer for their victory. Picture: faraz.a.nomani/Instagram

وأكدت NSW Education Standards Authority (NESA) أنها تراجع المعلومات المتاحة، مشددة على أن جميع المدارس في الولاية ملزمة بالتأكد من أن أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية يستوفون معايير “الملاءمة وحسن السيرة”.

وقالت الهيئة إنها “تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد وستتابع جميع مسارات التحقيق المتاحة لضمان عدم تعريض الطلاب أو الموظفين لأي مخاطر”.

دعا المتحدث باسم التعليم في المعارضة الفدرالية جوليان ليسر الحكومة الاتحادية إلى التدخل، نظراً لأن المدرسة تعتمد بشكل أساسي على التمويل العام، حيث تشير تقاريرها السنوية إلى أن نحو 60% من تمويلها يأتي من الحكومة الفدرالية و18% من حكومة الولاية.

وقال ليسر إنه “لا مكان لدعم منظمات إرهابية مصنفة داخل مجالس إدارات المدارس أو في البيئة التعليمية”.

ومن جانبه، نفى محامي نعماني، عمر ستار، أن يكون موكله يدعم حماس أو أي شكل من أشكال التطرف، معتبراً أن المقطع الصوتي “دعاء عربي عام يعبر عن دعم المظلومين في أي مكان”، وليس مخصصاً لنزاع بعينه.

كما أكد أن موكله أنهى أي صلة سابقة له بجماعة “حزب التحرير” قبل نحو تسع سنوات، نافياً وجود أي ارتباط حالي.

تأتي القضية في ظل نقاش أوسع حول الإشراف والحوكمة في المؤسسات التعليمية الممولة حكومياً، ودور الجهات الرقابية في ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.

وأفاد متحدث باسم وزارة التعليم الاتحادية بأن الوزارة “تدرس المسألة وستتخذ الخطوات المناسبة”، في وقت تتواصل فيه التحقيقات على مستوى الولاية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.