استبعد أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز خفض ضريبة الوقود، رغم تزايد المخاوف من قفزة حادة في أسعار البنزين نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات تشالمرز بعد أن اتهمه أمين الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون بأن الحكومة “تستفيد” من ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الضريبة تُعد أحد أكبر مكونات سعر البنزين.
وقال ويلسون إن ارتفاع الأسعار يعني تلقائيًا زيادة الإيرادات الحكومية، داعيًا تشالمرز إلى “التخلي عن إدمان الضرائب”.
لكن تشالمرز ردّ بقوة، مؤكدًا أن إيرادات ضريبة الوقود لا ترتفع تلقائيًا مع صعود الأسعار، واصفًا تصريحات ويلسون بأنها “مضللة عمدًا”، ومشدّدًا على أن الضريبة تُفرض بمعدل ثابت لكل لتر، وليس كنسبة مئوية من السعر.
ويأتي الجدل السياسي في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بعد الضربات الأميركية‑الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية استهدفت أصولًا أميركية وبنية تحتية إقليمية.
وبحسب نماذج صادرة عن Westpac، فإن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 100 دولار أميركي للبرميل إذا اقتصر الاضطراب على الإنتاج الإيراني، الذي يمثل نحو 4% من الإمدادات العالمية.
لكن القلق الأكبر يتركز على استمرار إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.
وتشير تقارير إلى أن حركة الشحن عبر المضيق تراجعت بنحو 80%، مع رسوّ عشرات ناقلات النفط بعد تهديدات عسكرية وهجمات بطائرات مسيّرة.
وفي حال استمر تعطل الشحن لمدة شهر، قد يصل سعر خام برنت إلى 113 دولارًا للبرميل، بينما قد يقفز إلى 185 دولارًا في سيناريو أكثر حدة يستمر لثلاثة أشهر أو أكثر، وفق تقديرات “Westpac”.
ماذا يعني ذلك للأستراليين؟
تشير التحليلات إلى أن أسعار البنزين في أستراليا قد ترتفع بين 25 سنتًا ودولار كامل لكل لتر، تبعًا لتحركات الدولار الأسترالي وهوامش التكرير.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تقترب الأسعار من 3 دولارات للتر — أو تتجاوزها في بعض المدن.
ومع تمسك الحكومة بعدم خفض ضريبة الوقود في الوقت الراهن، يبدو أن المستهلكين الأستراليين قد يواجهون ضغوطًا إضافية على تكاليف المعيشة إذا استمر التوتر في أسواق الطاقة العالمية.
- اقرأ أيضاً: أسترالية عالقة في الدوحة على وشك نفاد أدوية ضرورية لإنقاذ حياتها وسط تصاعد التوترات في المنطقة
