تقوم الحكومة بدراسة قرار يقضي بدفع العائدين من خارج البلاد ثمن الحجر الصحي الذي سيقومون به في الفنادق لمدة ١٤ يوماً بعد أن كلف الموضوع الحكومة ملايين الدولارات.
تؤيد ولاية كوينزلاند هذا القرار، بينما أصرت كل من ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز باستمرارهم دفع فواتير العائدين المحجورين.
ستجتمع الحكومة الوطنية يوم الجمعة برئيس الوزراء سكوت موريسون حيث سيحاول إقناع الولايات بفتح حدودها في إطار تخفيف القيود المفروضة.
وحذر موريسون في يوم الخميس من أن الاحتجاجات التي جرت في نهاية الأسبوع قد أعادت “الخطر على خطة التعافي”.
يُذكر أن حكومة نيو ساوث ويلز قد أنفقت أكثر من 16 مليون دولار منذ 28 من شهر مارس على أماكن الحجر الصحي لإيواء المسافرين الدوليين العائدين إلى أستراليا.
من المتوقع أن تستقبل ولاية فيكتوريا حوالي 1500 مسافر عائد، خصصت هذه الولاية ميزانية 2000 دولار لكل فرد، أو 30 مليون دولار لإقامتهم في الفندق.
تعتزم ولاية نيوساوث ويلز، التي تحملت عبء أكثر من 60% من الوافدين، تمرير بعض الفواتير إلى ولايات أخرى، في حين تصر ولاية فيكتوريا على تغطية جميع مصاريف الحجر الصحي الخاص بها.
حتى الثالث من شهر يوليو، تم حجز أكثر من 20.700 شخص في الحجر الصحي في فنادق نيو ساوث ويلز.
وافقت جميع الولايات والأقاليم في مجلس الوزراء الوطني في شهر مارس، أي في ذروة جائحة فيروس كوفيد-19، تغطية كامل تكاليف إقامة الأفراد الذين هم بحاجة للحجر الصحي.
فيما بعد، قرر الإقليم الشمالي إجبار الوافدين، بما في ذلك الوافدين المحليون، على دفع تكايف السكن والطعام والتي بلغت حوالي 2500 دولار للغرفة الواحدة!
