حذر رئيس اللجنة المالية في البرلمان البنوك الأسترالية الكبرى من دعم تشريع جديد في الأمن القومي الصيني هدفه التخلص من المعارضة في هونغ كونغ بغرض إبقاء هيمنتها على النظام المالي العالمي.
شارك كل من بنك الائتمان (إي إن زد) والبنك الأسترالي الوطني وبنك كومنولث وبنك ويستباك وبنك ماكواير في المستعمرة البريطانية السابقة، والتي عانت من اضطرابات لمدة عام كامل بسبب حملة بكين الصارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، كما أنها دعمت المؤسسات الأجنبية شهيرة مثل (إتش إس بي سي) في لندن، وجاردين ماثيسون وسواير جروب، التي تتعرض لضغط كبير من بكين خلال الأسبوع الماضي.
وقال السيناتور الليبرالي جيمس باترسون، الذي وجه انتقاداً لاذعاً للحزب الشيوعي الصيني، أنه على الشركات الأسترالية توخي الحذر بشأن الخضوع للضغوط التي تمارسها بكين للهيمنة على النظام المالي العالمي.
ومن المتوقع أن تشرع وكالات الأمن القومي القوانين في هونج كونغ لكي توسع بكين نفوذها في المنطقة الشبه مستقلة، حيث يمكنهم جلب 100 ألف مغترب أسترالي تحت السلطة القضائية للنظام القضائي في الصين بسبب انتهاكاهم للأمن القومي للمرة الأولى.
لم يوافق أي من هذه البنوك الأربعة الأسترالية على طلب إجراء اجتماع في هذا الأسبوع، وصرح البنك الوطني الأسترالي في بيان له أن سيواصل مراقبة تطورات الوضع، كما قالت المتحدثة باسم بنك الكومنولث أن البنك “لم يخطط لإجراء تغييرات”، وأضافت: “نحن ندرس خطواتنا للتخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على عملائنا”.
