على ما يبدو أن أستراليا قد قررت ألا تقف على الحياد بعد الآن، وأن تقف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين، ولن تقتصر الحرب الباردة على الولايات المتحدة الأمريكية والصين فحسب، فقد قررت أستراليا المشاركة وبدأت بالضغط للبدء بتحقيق عالمي حول منشأ فايروس كورونا المستجد.
على كل حال لم تكن العلاقات الصينية الأسترالية جيدة دائماً وإنما صحبها العديد من التقلبات، منها عام 2018 عندما لم تسمح أستراليا للشركات الصينية ببناء شركات الجيل الخامس على أراضيها، كما اتهمت أستراليا الصين بالتدخل في شؤونها الداخلية والتجسس عليها، بالإضافة لانتقادات أسترالية دائمة للسياسة الصينية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وفي تصريح صيني عقب انضمام أستراليا للحلف الأميركي من أجل فتح تحقيق قالت الصين:” نتمنى بذل المزيد من الجهود من كلا الطرفين من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، بدلاً من تقليد دولة معينة في تصرفاتها.” وتعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قام السفير الصيني بتحذير أستراليا أن الاستمرار بالمطالبة بهذا الإجراء قد يؤدي إلى مقاطعة الصينين للمنتجات الأسترالية والزيارات إليها، إلا أن هذا التحذير لم يغير الرأي الأسترالي.
وردّت الصين بالتوقف عن استيراد اللحوم الأسترالية من 4 مسالخ كبيرة في أستراليا، قائلة إن السبب يعود لانتهاكات الحجر الصحي والتفتيش، بالإضافة لزيادة التعريفات الجمركية بنسبة 80% على الشعير الأسترالي، وعلقت الصين على هذه الإجراءات بأنها ليست عقوبة بقدر ماهي دعوة للاستيقاظ والتفكير بالعلاقات الاقتصادية معها.
تصدر أستراليا نحو 32% من صادراتها إلى الصين ويشكل الطلاب الصينيون نسبة 38% من الطلاب الأجانب، لذلك كانت أستراليا دائماً تحاول الموازنة بين علاقاتها الاقتصادية مع الصين وعلاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ولذلك من المتوقع ألا تظل أستراليا الدولة المحظوظة وأن تشهد ركوداً كبيراً في اقتصادها بسبب جائحة كورونا وفي ظل تدهور علاقاتها مع أكبر داعم اقتصادي لها وهو الصين.
